الامم المتحدة تعرب عن قلقها العميق حيال الوضع المتوتر في السنغال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دكار"أ.ف.ب": أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها من التوتر في السنغال وحضّت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات.
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بقلق عميق حيال الوضع المتوتر في السنغال" منددة بالتقارير عن "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني".
في الأثناء، بدأت الجامعات الحكومية الثماني في السنغال امس إضرابا مدة يومين احتجاجا على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة الماضية في مدينة سانت لوي الشمالية. وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 271 شخصا على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.
وفي السياق ذاته، تم قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السنغال للمرة الثانية هذا الشهر اليوم الثلاثاء.
كما أجلت المعارضة في السنغال مسيرة دعت لتنظيمها اليوم الثلاثاء احتجاجا تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، بعد أن حظرت السلطات التحرك.
وقال إليمان هابي كاني، أحد منظمي المسيرة، لوكالة فرانس برس إنه تلقى رسالة رسمية من سلطات العاصمة دكار بحظر المسيرة لأنها ستعيق حركة المرور.
وقال مالك ديوب، منسق التجمع الذي دعا إلى الاحتجاج، "سنؤجل المسيرة لأننا نريد أن نبقى ضمن القانون. المسيرة محظورة. هناك مشكلة في مسارها وسنعدله". دعت جمعية آر سونو انتخابات (دعونا نحمي انتخاباتنا) التي تضم نحو 40 جماعة مدنية ودينية ومهنية، إلى تنظيم المسيرة.
منذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل انتخابات 25 فبراير، تشهد السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
أيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل - للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "انقلاب دستوري" وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.
يسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج. وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي. وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023. ولم تعلق الحكومة على هذه الأنباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السنغال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي مناوشات صباح اليوم خلال مشاركة وزير الداخلية علي يرلي كايا في إحدى الجلسات.
وأراد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحتجاج على عزل عمدة بلدية أسنيورت المنتمي للحزب وذلك أثناء دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى قاعة البرلمان للمشاركة في مباحثات لجنة الموازنة والتخطيط.
وذكر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع يرلي كايا من الدخول إلى القاعة، وفور دخول الوزير تصاعدت التوترات بين نواب الحزبين واندلعت مشاجرة بين الطرفين.
وعقب انتهاء المناوشات، أفاد رئيس اللجنة، محمد موش، أنه لا يمكن قبول إجراء كمنع وزير من دخول قاعة البرلمان.
ونفى نواب حزب الشعب الجمهوري الادعاءات المثارة بشأن منعهم يرلي كايا من دخول قاعة البرلمان، مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في إبداء رد فعلهم المستنكر لحملة الوصاية على بلدة أسنيورت، وأن التوترات اندلعت بسبب الحرس الشخصي للوزير.
واستمرت التوترات بين النواب والمستشارين بعد انتقال يرلي كايا إلى مقعده، كما انضم نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي للمناوشات بعد ارتفاع هتافات “من عاشر رفاق السوء أصبح مثلهم” من مقاعد الحزب الحاكم.
ومع تصاعد المناوشات، تم تعطيل الجلسة البرلمانية عشر دقائق.
وفي كلمه له حول الأحداث، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير: “تركيا تشارك لقطات مخزية، اليوم جاء السيد الوزير وقبل أن نتصافح قام نائبان بدفعي، بأي حق تقومون بدفعي؟ أنا نائب برلماني، أنا وقفت على الباب وكنت أرغب في التحدث معك، بأي حق فعلتم ذلك؟ هنا البرلمان، نواب هذا البرلمان لم يستطيعوا الدخول لمبنى بلدية أسنيورت لمدة عشرة أيام”.
وأكد بشارير أن النواب رغبوا في التعبير عن رأي ديمقراطي، قائلا: “في ساعات الصباح عقدنا اجتماعا بمشاركة عدد محدود من النواب، وقررنا أن يقف نواب الحزب على باب اللجنة، وأقول للسيد الوزير إنك لم تسمح بدخول نواب البرلمان إلى مؤسسة حكومية، ما المشكلة في أن تقف دقيقتين على الباب لنتحدث، كيف كان ذلك الشعور؟” عندما تم إيقافك.
وذكر بشارير أنه عقب اجتماع صباحي مع النواب منع أمن البرلمان المستشارين من الدخول، دون إبداء سبب، وأضاف قائلا: “تتنصتون على غرف البرلمان وبالتأكيد تتنصتون على الهواتف”.
من جانبه، رد الوزير يرلي كايا على كلمة بشارير قائلا: “لا يمكنك أن تكون عائقا” أمامي عند دخول البرلمان.
وواصل بشارير حديثه قائلا: “هل أنا شخص لن يصافح النواب هنا ولا يتحدث معهم على الباب؟ أنت من أوصلت حدث كان سينتهي في 30 ثانية إلى هذه المرحلة، جاء 200 عنصر حراسة، هل استوعبت حساسية نواب البرلمان الذين انتظروا في بلدية أسنيورت؟”
Tags: أزمة أسنيورتالبرلمان التركيتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر