الامم المتحدة تعرب عن قلقها العميق حيال الوضع المتوتر في السنغال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دكار"أ.ف.ب": أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها من التوتر في السنغال وحضّت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات.
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بقلق عميق حيال الوضع المتوتر في السنغال" منددة بالتقارير عن "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني".
في الأثناء، بدأت الجامعات الحكومية الثماني في السنغال امس إضرابا مدة يومين احتجاجا على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة الماضية في مدينة سانت لوي الشمالية. وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 271 شخصا على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.
وفي السياق ذاته، تم قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السنغال للمرة الثانية هذا الشهر اليوم الثلاثاء.
كما أجلت المعارضة في السنغال مسيرة دعت لتنظيمها اليوم الثلاثاء احتجاجا تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، بعد أن حظرت السلطات التحرك.
وقال إليمان هابي كاني، أحد منظمي المسيرة، لوكالة فرانس برس إنه تلقى رسالة رسمية من سلطات العاصمة دكار بحظر المسيرة لأنها ستعيق حركة المرور.
وقال مالك ديوب، منسق التجمع الذي دعا إلى الاحتجاج، "سنؤجل المسيرة لأننا نريد أن نبقى ضمن القانون. المسيرة محظورة. هناك مشكلة في مسارها وسنعدله". دعت جمعية آر سونو انتخابات (دعونا نحمي انتخاباتنا) التي تضم نحو 40 جماعة مدنية ودينية ومهنية، إلى تنظيم المسيرة.
منذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل انتخابات 25 فبراير، تشهد السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
أيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل - للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "انقلاب دستوري" وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.
يسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج. وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي. وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023. ولم تعلق الحكومة على هذه الأنباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السنغال
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع إيلون ماسك التأثير على الانتخابات في المملكة المتحدة؟
تزداد التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في خضم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يقدم تبرعًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، أي 100 مليون دولار لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، بينما بلغت التبرعات الإجمالية لكل الأحزاب السياسية نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.
التبرعات أثارت تساؤلات بشأن تأثير الأموال الكبيرة على مسار الانتخابات البريطانية، وهل سيكون للتبرع دور حاسم في تغيير نتائج الانتخابات العام المقبل؟
كيف يمكن للحزب استثمار أموال ماسك؟يعتبر أي ضخ أموال ضخمة لحزب سياسي، خاصةً إذا كان من شخصية بارزة مثل إيلون ماسك، قد يغير من موازين الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث يمكن لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» استثمار أموال ماسك في تحسين تواجده علي الساحة من خلال حملاته الإعلامية، وزيادة دعواته السياسية، بحسب الصحيفة.
وأحد الأفكار المطروحة هو استثمار جزء من المبلغ في مراكز لدعم الأيديولوجية الإصلاحية وتعزيز مكانة الحزب علي الساحة السياسية، كما يمكن استخدام الأموال في تعزيز التواصل مع الناخبين الشباب، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من استراتيجية رئيس الحزب «فاراج»، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، بحسب تقرير لصحيفة «الجارديان».
ومن ناحية أخرى، اقترح ريتشارد تايس، نائب «فاراج»، أن يتم تخصيص جزء من الأموال لزيادة حجم الحزب على الأرض عبر توظيف موظفين إضافيين وتنظيم حملات تواصل مباشرة مع الناخبين.
التحديات المرتبطة بتمويل ماسكوفقًا للقوانين الانتخابية في المملكة المتحدة، يقتصر إنفاق الأحزاب على مبلغ محدد في كل دائرة انتخابية يبلغ حوالي 54 ألف جنيه إسترليني، ورغم أن التبرع المحتمل من إيلون ماسك يتجاوز بكثير هذا الحد، إلا أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» سيحتاج إلى استغلال هذه الأموال بحذر ضمن الإطار القانوني المعمول به.
ورغم أن ضخ الأموال في الحملة الانتخابية قد يعزز من قدرة الحزب على المنافسة، فإن هناك تحديات كبيرة قد تواجهه، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن الحصول على تمويل ضخم قد يؤدي إلى تعقيد الأمور داخل الحزب، كما حدث مع حزب «المحافظين» الذي عانى من مشاكل تنظيمية بعد حصوله على تمويل كبير.
وذلك، إلى جانب أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» لا يزال في مرحلة نمو مقارنةً بالأحزاب الكبرى مثل حزب العمال أو حزب المحافظين، فإن تبرع ماسك الضخم لن يكون كافيًا لبناء حركة جماهيرية واسعة، وأن استغلال هذه الأموال قد يستغرق وقتًا ويواجه تحديات كبيرة.
كما يواجه «فاراج» نفسه انقسامات داخلية في دعم الناخبين، فهو يحظى بشعبية لدى بعض الفئات، بينما يلقى رفضًا كبيرًا من الأخرين، مما يجعل من الصعب توسيع قاعدة الدعم لجذب مجموعة واسعة من الناخبين.
الأثار المحتملة علي باقي الأحزابقد يستفيد حزب «إصلاح المملكة المتحدة» من تبرع إبون ماسك في تعزيز وجوده، ولكن يظل قادة حزب العمال متخوفين من تأثير هذه الأموال على المنافسة، حيث يرى بعض أعضاء حزب العمال أن ضخ تلك الأموال يمكن أن يعزز من ظهور «فاراج» الشعبوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يكن متاحًا للأحزاب الرئيسية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023