وظائف خالية في بنك مصر لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن بنك مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة بوظيفة محللين بيانات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة بما يتوافق مع خبراتهم، ولمساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة.
وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها وكيفية التقديم لها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:
مسؤوليات وظائف بنك مصر- العمل على فهم الاحتياجات والبحث وتقديم المشورة للنماذج الإحصائية المبتكرة لتحليل البيانات، وإبلاغ النتائج لقطاع الأعمال.
- تمكين العمليات التجارية الأكثر ذكاءً وتنفيذ التحليلات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
- مواكبة التطورات التقنية والصناعية.
- العمل بشكل وثيق مع مديري علوم البيانات لتحديد وترتيب أولويات التسليمات لكل حالة استخدام تجاري.
- العمل ضمن الفريق على تشكيل تجربة العملاء باستخدام التعلم الآلي.
- حل مشكلات البيانات وتطوير حلول بيانات مبتكرة باستخدام العقلية التخريبية.
- تصميم ونشر وتقييم النماذج التنبؤية والخوارزميات المتقدمة لدفع قرارات العمل.
- المساهمة في قرارات هندسة البيانات والتعاون مع فرق التكنولوجيا لتنفيذ النموذج.
- معالجة البيانات بما في ذلك التحليل الإحصائي واختيار المتغيرات وتقليل الأبعاد.
- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو الإحصاء أو الرياضيات أو الفيزياء أو بحوث العمليات أو أي تخصص ذي صلة مع سجل أكاديمي ممتاز.
- أن يكون لديه فهم قوي لمفاهيم الإحصاء التأسيسية.
- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة، مع القدرة على العمل بفرق متعددة الوظائف لترجمة مشكلات العمل إلى حلول تحليلية محتملة.
- أن يكون حاصل على درجة ماجستير في علوم الكمبيوتر أو الإحصاء.
- أن يكون لديه خبرة في العمل على مجموعات كبيرة من البيانات.
- أن يكون لديه تجربة مع قواعد البيانات الموزعة.
وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية الخاصة به على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عير موقع التوظيف «لينكد إن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية بنك مصر وظائف بنك مصر أن یکون لدیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد