السلامي: قدمنا مقترح قانون “الحصول على المعلومة” لرئاسة البرلمان وبإنتظار المصادقة عليه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 13 فبراير 2024 7:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي ، اليوم الثلاثاء، عن مقترح قانون ” الحصول على المعلومة”.
وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان” الحصول على المعلومة من جميع الوسائل يعتبر اوكسجين الديمقراطية لان اغلب المؤسسات الوزارات تضلل وتخفي المعلومات”.
واضاف،”قدمنا مقترح الحصول على المعلومة الى هيئة الرئاسة تتضمن تواقيع لأكثر من 10 نواب وتفاصيل مقترح القانون وتم ارساله الى دائرة التشريع وتم ترشيقه وحذف بعض المواد وتم تحويله الى اللجنة القانونية”.
واوضح ان” كل الدول المتقدمة تأخذ بنظر الاعتبار تشريع قانون الحصول على المعلومة”.
bfe7fc3a-ae4c-4b0a-95e7-10659e2eb98f
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحصول على المعلومة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية