«الصناعة المحلية والتنمية الإقتصادية» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة بالتعاون مع قطاع شؤون مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فهمي داخل مقر شركة مطاحن الإسكندرية بعنوان «الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية»، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة.
افتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محاور الحملة هي دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى، ودعم وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وعرض محمد جمال، الخبير الاقتصادي بغرفة الإسكندرية التجارية، أرقام ومؤشرات الناتج الصناعي العالمي، ومؤشرات الاقتصاد والصناعة المصرية، والصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وأهمية وعوائد الصناعة المحلية، ومساهمة الصادرات الصناعية بنسبة تقارب 50% من إجمالي الصادرات المصرية، موضحاً التحديات التي تواجه قطاع الصناعة عالميا، أهمها عدم انتظام التوريدات نتيجة ظروف الشحن والتوتر في البحر الأحمر، واستعادة الشركات لمصادر خارجية في التصنيع لتقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى اعتماد أدوات التصنيع المتطورة لتقليل التكلفة.
وأضاف «جمال»، أن أزمات كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وارتفاع الدولار أثرت بشكل كبير على المُصنعين، خاصة أن حجم الصادرات يقدر بنحو 39.6 مليار دولار، بينما يصل حجم الواردات إلى 70.8 مليار دولار، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار.
بكل فخر صنع في مصروأشار «جمال»، إلى جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة المحلية وأهمها وضع القيادة السياسية التنمية الصناعية كأحد المحاور الأساسية لرؤية 2030 وإطلاق مبادرة «كلام في الاقتصاد»، الهادفة لتوطين الصناعة وتشكيل لجان فحص الصناعات المتعثرة وكذلك مبادرة «ابدأ»، وإقرار منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وإصدار قرارين جمهورين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك مركز النيل للإعلام أسرتك ثروتك صنع فى مصر الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
فاضل ابو رغيف
التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.
واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).
وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.
والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.
نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).
تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العلم يزداد بالانفاق!