«الصناعة المحلية والتنمية الإقتصادية» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة بالتعاون مع قطاع شؤون مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فهمي داخل مقر شركة مطاحن الإسكندرية بعنوان «الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية»، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة.
افتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محاور الحملة هي دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى، ودعم وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وعرض محمد جمال، الخبير الاقتصادي بغرفة الإسكندرية التجارية، أرقام ومؤشرات الناتج الصناعي العالمي، ومؤشرات الاقتصاد والصناعة المصرية، والصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وأهمية وعوائد الصناعة المحلية، ومساهمة الصادرات الصناعية بنسبة تقارب 50% من إجمالي الصادرات المصرية، موضحاً التحديات التي تواجه قطاع الصناعة عالميا، أهمها عدم انتظام التوريدات نتيجة ظروف الشحن والتوتر في البحر الأحمر، واستعادة الشركات لمصادر خارجية في التصنيع لتقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى اعتماد أدوات التصنيع المتطورة لتقليل التكلفة.
وأضاف «جمال»، أن أزمات كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وارتفاع الدولار أثرت بشكل كبير على المُصنعين، خاصة أن حجم الصادرات يقدر بنحو 39.6 مليار دولار، بينما يصل حجم الواردات إلى 70.8 مليار دولار، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار.
بكل فخر صنع في مصروأشار «جمال»، إلى جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة المحلية وأهمها وضع القيادة السياسية التنمية الصناعية كأحد المحاور الأساسية لرؤية 2030 وإطلاق مبادرة «كلام في الاقتصاد»، الهادفة لتوطين الصناعة وتشكيل لجان فحص الصناعات المتعثرة وكذلك مبادرة «ابدأ»، وإقرار منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وإصدار قرارين جمهورين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك مركز النيل للإعلام أسرتك ثروتك صنع فى مصر الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا