كيربى: لا نؤمن بأن الطريق الصحيح الهجوم على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال جون كيربى المتحدث الصحفى باسم مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض، قبل قليل: "لا نؤمن بأن الطريق الصحيح هو الهجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الصحفى باسم مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين فى رفح الفلسطينية.
وأشار جون كيربى، إلى أنهم سعداء باستمرار المحادثات فى مصر، مؤكدا على أنها بناءة وتتحرك فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنه يدعوا إلى مواصلة البحث عن طرق لتقليل الخسائر بين المدنيين.
وأكد المتحدث الصحفى باسم مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض، على أنه ليس لديهم مؤشر بشأن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لحماية المدنيين لكنه ليس عذرا لسقوط ضحايا من المدنيين.
وأوضح جون كيربى المتحدث الصحفى باسم مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن راض عن المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.