بيرم بحث مع المدير العام لمصرف الإسكان في شهادات إيداع العمال الأجانب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في مكتبه في الوزارة، في سبل تطوير التعاون بين الوزارة ومصرف الإسكان في المجالات كافة، لا سيما في ما يتعلق بـ"شهادات الإيداع لاستقدام العمال الأجانب" التي يودِعها الأفراد ومكاتب الاستقدام في مصرف الإسكان للغاية المذكورة.
خلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة في الوزارة الأسبوع المقبل تضمّ فريقَي العمل القانوني والتقني لكل من الوزير ومصرف الإسكان، لتنفيذ آلية التعاون المشترك وتحديثها من أجل تسيير عملية إيداع تلك الشهادات في إطار جديد يصبّ في صالح الأطراف المعنية كافة، بما يؤدي إلى تفعيل عائدات مصرف الإسكان لإعطاء مزيد من القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.