وزير الاتصالات يشارك بأعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة بعنوان "بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية"، الذى افتتحه صباح اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ويعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية لبحث دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
شارك فى الجلسة أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهامشية، وحمد عبيد المنصورى مدير عام هيئة دبى الرقمية. أدار الجلسة الدكتور على بن قاسم بن جواد اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان.
وخلال الجلسة أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تفاوت فى مدى جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا الى أهمية رصد ما يحدث على الساحة العربية فى هذا السياق.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى لابد أن ترتكز على ٣ محاور رئيسية وهى أولا: التنمية البشرية واكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها؛ مشيرا إلى أن الركيزة الثانية تتمثل فى خلق بيئة مشجعة على الابداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دوما مستحدثات فى هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال ظهر خلال العام الماضى الذكاء الاصطناعى التوليدى ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى.
ولفت الدكتورعمرو طلعت إلى أن مرتكزات الاستراتيجية لها ممكنين هما: أولا الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن البيانات تعد هى القوام الاساسى للذكاء الاصطناعى وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك الى عرقلة عملية تبادل البيانات، مضيفا أن الممكن الثانى هو توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن هناك فرص هائلة تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعى ينبغى الاستفادة منها فى كافة المجالات مع ضرورة التنبه لمواجهة مخاطر هذه التقنيات المتمثلة فى حيادية البيانات وحيادية الآراء التى تُبنى عليها منظومات الذكاء الاصطناعى خاصة الذكاء الاصطناعى التوليدى والتأكد من كونها تتسق مع قيم وأخلاقيات ورؤى المجتمعات العربية؛ مؤكدا على أهمية أن تضم منظومات الذكاء الاصطناعى كافة الأفكار حتى تصبح قادرة على اكتساب ثقة من يستخدمها.
وأشار الدكتورعمرو طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعى هو عملة ذات وجهين، موضحا أن الوجه الأول يتمثل فى أنه يسد الفجوة المهارية فى كثير من الأحيان، من خلال تمكين الافراد من تحقيق وثبة معرفية للأمام وتوفير الوقت فى إنجاز الأعمال؛ فيما يتمثل الوجه الأخر فى الاعتمادية وهو ما يتطلب التأكد من حيادية البيانات والمعلومات بمنظومات الذكاء الاصطناعى على النحو الذى يفيد المجتمعات العربية فى كافة التطبيقات.
الجدير بالذكر أن منتدى الإدارة الحكومية العربية يهدف إلى إحداث حراك عربى فى الإدارة الحكومية وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإدارة الحکومیة العربیة الدکتور عمرو طلعت الذکاء الاصطناعى الدول العربیة العربیة فى إلى أن
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية لتمكين المرأة».. تعزيز مشاركتها «الفاعلة» في الاقتصاد
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ووزير الاقتصاد محمد الحويج ومحمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أعمال القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشددت الوزيرة في كلمتها حلال القمة على أهمية تعزيز دور المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية، وتوسيع حضورها في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات النفطية وغير النفطية، والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي. كما أكدت أن تمكين المرأة يتطلب سياسات واضحة، وشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ودعمًا متكاملًا يعزز من قدراتها التنافسية.
وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية داعمة، وحلول تمويلية مبتكرة، تسهل على النساء تطوير مشاريعهن، وتساعدهن على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما أكدت على التزام الحكومة الليبية بإطلاق مبادرات وطنية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل، وضمان مساهمتها الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تُترجم إلى سياسات واستراتيجيات داعمة للمرأة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعربت عن شكرها للمنظمة الليبية لسيدات الأعمال على جهودها في تنظيم هذه القمة، ولجميع المشاركين والداعمين، متمنيةً أن تكون القمة منصة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولية وتمكينًا للمرأة.
وتجمع القمة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال من 15 دولة، لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.
تنعقد القمة على هامش الدورة الرابعة للملتقى الاقتصادي الدولي لتمكين المرأة، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”، تأكيدًا على أن الاقتصاد القوي والشامل لا يمكن تحقيقه دون مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت انطلقت في العاصمة طرابلس، فعاليات “الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة”، الذي تستضيفه “القمة العالمية للمرأة والاستثمار“ مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من منظمة “سيدات أعمال ليبيا”، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها