علي النيادي: ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات يُعزز التعاون من أجل تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الاستجابة الوطنية ورفع الجاهزية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بمناسبة عقد ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تنظيم الملتقى يوم 15 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتعزيز التعاون من أجل تطوير منظومة متكاملة تُتيح استشراف المخاطر المحتملة، وتعزيز الاستجابة الوطنية، ورفع جاهزية مختلف القطاعات في الدولة من أجل إدارة فعّالة للطوارئ والأزمات والكوارث.
وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أعلى وأفضل مستويات السلامة والأمن لمختلف قطاعات وأفراد المجتمع، قامت الجهات المعنية بتطوير أطر ملائمة للتعامل مع التحديات، الأمر الذي مكننا من تحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في مجال السلامة والأمن، وضمن أفضل 10 دول عالمياً مرونةً في إدارة الأزمات.
وتماشياً مع نهج دولة الإمارات في المحافظة على المكتسبات والتطوير المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، يُركز ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث على تعزيز القدرات الوطنية، وتوثيق التعاون بين مختلف المكونات وتحديد الأسس والمناهج التي تُحسن قدراتنا وجاهزيتنا.
وأضاف معالي النيادي: “يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية قصوى لدولة الإمارات. وتؤكد تجاربنا خلال السنوات الماضية أهمية الاستثمارات النوعية في مواردنا البشرية، وسنواصل التركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الماهرة في الاستجابة للأزمات وإدارتها من أجل ضمان توفر مهارات متطورة وكفؤة ومرنة وجاهزة لمواجهة أي تحديات.
وأشار النيادي إلى أن التخطيط الاستراتيجي للمخاطر المستقبلية يجعلنا أكثر قدرةً على التكيف والاستجابة للتحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية، حيث تلتزم دولة الإمارات ببناء أسس متينة لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في تعزيز قدراتنا على التعامل بنهج استباقي، وهو ما يعزز سرعة الاستجابة وملائمتها وفعاليتها في مواجهة المخاطر.
وأكد النيادي على أهمية دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وانترنت الأشياء في استراتيجيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواكبة التطورات المتسارعة، واستكشاف التكنولوجيات المتطورة والاستثمار فيها لتحسين كفاءة وفعالية استجاباتنا لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال النيادي إن “حرصنا على توطيد علاقات التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس إدراك دولة الإمارات لأهمية تبادل المعارف وتنسيق الجهود والمبادرات بين مختلف مكونات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث محلياً وإقليمياً من أجل تحسين قدراتنا على الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث على مختلف الأصعدة.”
وشدد على أهمية التقييم المستمر والشامل للمخاطر والتخطيط الاستباقي، والحرص على التدريبات المنتظمة والتخطيط الاستراتيجي الدقيق والاستشرافي للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة، بما يتيح القدرة على توقعها والتخفيف من آثارها. وأشاد بالمبادرات المتنوعة التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول المخاطر المحتملة وتدابير الاستجابة المناسبة، وتشجيع أفراد المجتمع على التعاون والاستجابة والمشاركة مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق بيئة متكاملة تسهم في درء المخاطر والتعامل مع المستجدات والتحديات بصورة مناسبة وفعّالة.
ودعا النيادي المشاركين في ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث للاستفادة القصوى من هذه الفعالية المهمة ومناقشة الإمكانات الواسعة للتعاون من أجل تطوير القدرات وتعزيز الاستجابة الوطنية ورفع جاهزية القطاعات المعنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث دولة الإمارات من أجل
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.