محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف جوانب «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرها بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة ويشارك خلالها في «القمة العالمية للحكومات 2024» التي تعقد في دبي.
ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بدولة رئيس وزراء الهند الذي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة، كما أعرب عن تقديره لدعوة دولة الإمارات للهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات لهذه الدورة.
واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي، تطور شراكة البلدين وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
كما تبادل سموه ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين بشأن دعم العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف تعزيز الاستقرار والتعاون والازدهار في العالم.
وتطرق اللقاء، إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي تحت شعار«استشراف حكومات المستقبل» كونها توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة في تطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول مبتكرة لتحدياته بجانب تعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية لبناء مستقبل أفضل.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ودولة ناريندرا مودي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الحيوية.
شملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية: الاستثمار والتجارة ومشاريع البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصات الدفع الفوري بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من المجالات الحيوية.
تبادل المذكرات والاتفاقيات من جانب دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فيما تبادلها من الجانب الهندي، معالي فيناي موهان كواترا وزير الخارجية.
حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
كما حضره، الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئیس وزراء الهند بن زاید آل نهیان محمد بن زاید رئیس الدولة وسمو الشیخ بن محمد
إقرأ أيضاً:
غزة وسوريا وليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أبرز مباحثات السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن إستحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الإتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا