الزيودي: شراكة الإمارات والهند نموذج يحتذى في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند، نموذج يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات البنّاءة بين الدول.
وقال إن هذه الشراكة في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم غير المحدود من قيادتي البلدين الصديقين.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند إلى الدولة، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وأسهمت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين. كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم. كما أن الهند الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة.
وأوضح أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تتصدّر المركز الثاني عالمياً بعد الصين. كما أن 6.9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تتبوّأ المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة. كما تعد الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7.2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية.
وأكد أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
كلمة السر فى تحقيق التنمية المستدامة
قبل سنوات، وفى أحد اللقاءات الدولية، جمعنى لقاء مع أحد رؤساء البنك الدولي، وسألته عن نماذج الدول التى حققت تنمية حقيقية فى قارة إفريقيا فى الآونة الأخيرة، فضرب لى مثلًا بدولة رواندا. وسألت كيف كان ذلك، فأجاب بأن الحكومة كانت تُحدد محددات لها تتم مراجعتها فى مختلف الملفات كل ثلاثة أشهر، ليتم الوقوف على الأداء العام ومدى اتساقه مع توجهات التنمية التى تعمل عليها الدولة.
«وهى اختصار لمصطلح «مؤشر الأداء الرئيسي»وببساطة شديدة تمثلت كلمة السر في . K.P.I.
ويعنى هذا المصلطح المعيار أو المقياس الذى يتم استخدامه لتقييم أداء جهة أو مؤسسة ما فى تحقيق أهداف مُعينة. وهذا المعيار مُطبق فى كافة الشركات العالمية، وكثير من الشركات الخاصة الناجحة، إذ يتم كل ثلاثة أشهر تقييم ما تم إنجازه من أهداف محددة مسبقًا. وتُحدد كل مؤسسة مؤشر الأداء الرئيسى الخاص بها سلفًا وفقًا لاحتياجاتها وأهدافها.
وللأسف الشديد، فإن هذا المنهج يغيب تمامًا عن الحكومة، لذا يصعب تقييم أداء الوزارات والمؤسسات بشكل واضح، وعليه يصعب أيضًا تقييم أداء المسئولين. وهذه واحدة من مُعضلات تباطؤ سياسات الإصلاح على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.
إن مصر تواجه تحديات كبرى فى مجال التنمية، ولا شك أنها فى حاجة ماسة لاستراتيجيات واضحة وشفافة فى كل قطاع، حتى يُمكن التغلب على ارتفاع معدلات الفقر، وما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية شديدة الخطورة على الأجيال القادمة وعلى مستقبل التنمية.
ومع غياب الخطط المستقبلية، أهدرنا فرصا عظيمة فى مجال تنمية قطاع التعليم، وقطاع الصحة، وهما أكثر القطاعات التى كان يُمكن للمواطن العادى أن يشعر بأى تحسن فيهما.
بالطبع، فإن هناك نماذج متفردة فى الحكومة الحالية، كما كانت هناك نماذج مميزة جدًا فى حكومات سابقة، لكن لا توجد مؤشرات محددة يمكن للاقتصاديين أو المعنيين بالاقتصاد من استقرائها لتقييم مدى تقدم الأداء. لذا، فإننى أتصور أن كل ما نراه أمامنا فى كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية هو سعى جاد لحل المشكلات ومواجهة التحديات دون خطط محددة للتغيير للأفضل والإصلاح التام، وبمعنى آخر فإن المسئولين فى بلدنا يعملون دومًا على إطفاء الحرائق، لكنهم لا يخططون لمنع اشتعال هذه الحرائق مرة أخرى.
لقد نجحت رواندا فى الانتقال من دولة بدائية تواجه دمار الحروب الأهلية وانتشار المجاعات عام 1994 إلى نموذج لدولة تحقق نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 7 و8 % سنويًا منذ مطلع الألفية، وبعد أن كانت الكهرباء تُغطى 10 فى المئة من السكان عام 2000، صارت فى 2023 تغطى أكثر من 70 فى المئة من السكان، وتنوعت مجالات الاستثمار فيها واتسعت فرص النجاخ، واتجهت شركات عالمية كثيرة للاستثمار فى الدولة الفقيرة.
وكان من الواضح أن هناك مؤشرات أداء رئيسى تم وضعها والعمل عليها وفقًا لرؤى تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما نأمل أن يتاح لدينا.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين