بايدن يتعجل الشيوخ الأمريكي لإرسال مساعدات للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وحلفاء أمريكا الآخرين، ودعا مجلس النواب إلى التحرك بالسرعة ذاتها للتنفيذ.
وإفاد بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "أشيد وأثمن تحالف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الذين اجتمعوا لتنفيذ هذا الاتفاق، وأحثّ مجلس النواب على التصرف بنفس الإلحاح.
وأضاف بايدن أن "تكلفة التقاعس عن التحرك تتزايد كل يوم، خاصة في أوكرانيا، ونرى بالفعل تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية، على خط المواجهة قد نفذت، حيث تواصل القوات الروسية الهجوم والتقدم".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لحماية شعبها من إرهابيي حماس" ويقدم أيضًا "مساعدات إنسانية منقذة لحياة الشعب الفلسطيني، الذي لا علاقة للغالبية العظمى منه بحماس"، بحسب قوله.
وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكى مجلس الشيوخ الأمريكي بايدن أمريكا أعضاء مجلس الشيوخ حماس
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية