فرحة عارمة للموظفين.. السيسي يصدر قرارًا بصرف 600 جنيه شهريًا لهذه الفئات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قام حسن شحاتة وزير العمل بالإعلان أمس الإثنين 12 فبراير 2024، على أن صندوق إعانات طوارئ العمال ما زال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر أماكن عملهم في دفع إعانات أجور لهم لكي تنهض المنشآت التي يعملون بها، وترجع عمليات الإنتاج فيها بكامل طاقتها، وذلك وفقا لقرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.
قام مجلس الإدارة بالإعلان عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 423 ألف و670 عامل يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 4 آلاف و795 عامل يعملون في 17 منشأة، وجاء ذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي، ووضحت بعض المصادر أن موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عامل أو أكثر، وتلتزم هذه المنشآت بسدادها إلى الصندوق، وأضافت الوزارة أيضا أن مجلس الإدارة ناقش أيضا الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات التي يتم صرفها للعاملين بالمنشآت، وذلك تبعا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات التي تحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
3 يناير.. جنايات الأقصر تنظر جلسة النطق بالحكم على عامل بتهمة إحراق خاله بالبنزين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الأقصر، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل أجرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
هيئة المحكمةوكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
تفاصيل القضيةتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ۲۳۲ من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM IMG_7723 IMG_7729 (Medium)
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح