فرحة عارمة للموظفين.. السيسي يصدر قرارًا بصرف 600 جنيه شهريًا لهذه الفئات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قام حسن شحاتة وزير العمل بالإعلان أمس الإثنين 12 فبراير 2024، على أن صندوق إعانات طوارئ العمال ما زال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر أماكن عملهم في دفع إعانات أجور لهم لكي تنهض المنشآت التي يعملون بها، وترجع عمليات الإنتاج فيها بكامل طاقتها، وذلك وفقا لقرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.
قام مجلس الإدارة بالإعلان عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 423 ألف و670 عامل يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 4 آلاف و795 عامل يعملون في 17 منشأة، وجاء ذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي، ووضحت بعض المصادر أن موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عامل أو أكثر، وتلتزم هذه المنشآت بسدادها إلى الصندوق، وأضافت الوزارة أيضا أن مجلس الإدارة ناقش أيضا الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات التي يتم صرفها للعاملين بالمنشآت، وذلك تبعا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات التي تحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
أشارت المديرية العامة للضمان الإجتماعي، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية. وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024". واضافت في بيان أن "هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أيلول 2024. لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في عدة مجالات".
وأكد البيان أنه تم إنشاء 5888 أمر مهمة خلال العام 2024، مقارنة بـ 4742 أمر مهمة في العام 2023، مع إنجاز حوالي 61% منها. كما تم إنجاز 3648 تقريرًا في العام ذاته. ومن الناحية المالية، حققت المديرية نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة النتائج المالية المحققة 600,744,719,883 ل.ل، بزيادة كبيرة بنسبة 269% عن العام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل المبالغ المالية الناتجة عن تقارير التفتيش المتعلقة بالمركبات العامة والأطباء، والتي لم تظهر في تقارير التفتيش.
فيما يتعلق بالرقابة على الأجراء، تم رصد 25240 أجيرًا، وتم شطب 185 أجيرًا من النظام مع مطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية التي تم صرفها بدون وجه حق، مما يعكس رقابة دقيقة وشاملة، إذ تغطي هذه الرقابة حوالي 6% من إجمالي عدد الأجراء المسجلين في الصندوق. كما تم الكشف عن 1330 أجيرًا لبنانيًا و888 أجيرًا أجنبيًا لم يتم تسجيلهم في النظام سابقًا، وقد تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقًا للأحوال النظامية.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات، فقد تم تسجيل 119 مؤسسة كانت غير مصرح عنها للصندوق، مما يعكس جهود المديرية في تعزيز الشفافية وضمان التزام الجميع بالقوانين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أثبتت المديرية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين العمل الرقابي وتعزيز النزاهة في إدارة الصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة. وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، طالباً من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.