جنوب إفريقيا تحض محكمة العدل الدولية على الضغط لوقف العدوان على رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جنوب إفريقيا: هذا الهجوم يُشكل انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للتصحيح لاتفاقية الإبادة الجماعية
دعت جنوب إفريقيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى ممارسة ضغوط قانونية إضافية على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وتقدمت بريتوريا بشكوى ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي على أساس أن عدوانها على غزة ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : اعلام عبري يكشف : خطتان لإنهاء الحرب وتحقيق أهدافها في غزة
ولم تبت المحكمة بعد في القضية الأساسية، لكنها طلبت من تل أبيب في 26 كانون الثاني/ يناير التأكد من اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من التعرض لمزيد من الأذى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وترى جنوب إفريقيا أن هذا يكفي لدفع المحكمة العدل الدولية إلى إعادة النظر في تدابيرها المؤقتة وإصدار أمر أكثر صرامة، مُعبِّرة عن قلقها البالغ إزاء "العملية العسكرية غير المسبوق على رفح"، إذ تسببت في المزيد من الخسائر البشرية والدمار.
وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن هذا الهجوم يُشكل انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للتصحيح لاتفاقية الإبادة الجماعية ولأمر المحكمة الذي صدر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، مؤكدة على ثقتها بأهمية المسألة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء اليومية في غزة.
ولم تؤكد المحكمة استلام طلب جنوب إفريقيا، وتظل غير ملزمة بالنظر فيه.
عدوان متواصل على غزةويمعن الاحتلال في مواصلة ارتكاب جرائمه لليوم الثلاثين بعد المئة في قطاع غزة، بقصف متجدد على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لاسيما على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
طوفان الأقصىوأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، إلى 28,473 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 68,146 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 28,473 فلسطينيا، وإصابة 68,146 جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 569 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 232 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين رفح جنوب إفریقیا تشرین الأول قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر
تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
Your browser does not support the video tag.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية