الأسهم اليابانية: نيكاي الياباني يصل إلى أعلى مستوياته منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى له منذ 34 عاما خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع استئناف التداول بعد عطلة أسبوعية طويلة في ظل دعم الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وأرباح الشركات القوية لمؤشر الأسهم القياسي.
وارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2.
وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.12%.
وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون عملاق صناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 13.33% مما جعلها الأفضل أداء اليوم.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 6.27% مدعوما بصعود أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات إيه.آر.إم. هولدنجز التي تمتلك سوفت بنك حصة 90% فيها.
أسواق الأسهم اليابانية
وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من الأداء القوي في وول ستريت وضعف الين، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين.
وجرى تداول الين عند نحو 149.47 للدولار خلال الجلسة.
ومن أصل 225 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفعت أسهم 196 شركة وتراجعت أسهم 26 شركة.
ومع ارتفاع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، سينصب التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
ومن بين الخاسرين سهم شركة أوتسوكا هولدنجز للأدوية إذ انخفض 5.05% بعدما قالت الشركة إن عقارا تجريبا طورته فشل في تحقيق هدف تجريبي أولي في المرحلة الأخيرة في علاج الانفعالات المرتبطة بالخرف بسبب مرض الزهايمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسواق الأسهم اليابانية أسواق الأسهم أسواق الأسهم اليابانية جلسة المؤشر نيكاي الياباني المؤشر نيكاي المؤشر التداول مؤشر الأسهم القياسي
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل