أسباب نزيف الأنف في «أمشير».. كيف نتجنب الخطر؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يصاب بعض الأشخاص بـ«نزيف الأنف»، وأغلبهم يعتقدون أنها حالة عرضية ولا يهتمون لسبب حدوثها، لكن أحيانا ما تكون ليست بسيطة، إذ يمكن أن يكون سبب نزيف الأنف الثقيل والمتكرر مقلقا، كما يزداد حدوثه خلال فصل الشتاء في شهر أمشير «أبو الزعابيب»، لأنه يشهد تقلبات جوية شديدة ورياح محملة برمال وأتربة.
ونزيف الأنف عادة ما يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتهيج الأوعية الدموية الموجود في الأنف من الداخل، ويمكن خلال فصل الشتاء، خاصًة خلال شهري يناير وفبراير، أن يزداد النزيف ويتكرر ويكون أثقل، بسبب البرد وضعف الشعيرات الدموية، بسبب التقلبات الجوية وبرودة الطقس، خاصة في شهر أمشير الشهير بالأتربة والرياح، ويجب اللجوء إلى الطبيب المختص حال تكرار نزيف الأنف أكثر من مرة، خلال اليوم الواحد ويكون ثقيل، وفقًا للدكتور علاء الدين عطية، استشاري الأنف والأذن والحنجرة.
يقول الدكتور محمود البنتانوني أستاذ الأمراض الصدرية، لـ«الوطن»، إنه من الممكن أن يكون سبب نزيف الأنف إصابة في الأنف أو حتى نتيجة اي إصابة مرضية بشكل مطلق، لكن الجو عامل مؤثر قوي، إذ ان الهواء الجاف يعمل على تهييج البطانة الداخلية للأنف، ويؤدي إلى الجفاف والتشقق ويجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.
ويضيف أن المصابيبن بالحساسية يتعرضون لنزيف الأنف، بسبب التغيرات الجوية والتهابات بطانة الأنف، بالإضافة إلي مرضى الجيوب الأنفية الذين يعانون طوال العام، خاصةً في شهر أمشير، بسبب التهابات للجيوب الأنفية أو تكرار نزلات البرد، التي تعمل على التهاب بطانة الأنف وتهيجها، كما أن مرضى ارتفاع الضغط والأورام معرضون لحدوث نزيف في الأنف.
وقدم ستشاري الأنف والأذن والحنجرة وأستاذ الأمراض الصدرية، نصائج لتفادي الأشخاص نزيف الأنف أو حتى استمراره وتكراره، مشددا على ضرورة الحفاظ على رطوبة الأنف بشكل مستمر، عن طريق استخدام المرطبات أو بخاخات المحلول الملحي، للحفاظ على الرطوبة، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بنزيف الأنف، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بشكل مستمر، وتجنب رائحة دخان السجائر والأبخرة الكيميائية، وعدم فرك الأنف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الصدر والحساسية الجيوب الأنفية شهر أمشير أمشير نزیف الأنف
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.