التجارة الإلكترونية.. بين التنظيم والحد من الاحتيال

 

ناصر العموري

أعتقد أنَّ خبر بدء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطبيق اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة مر مرور الكرام على كثير من القراء، رغم إدراك الجميع أن مستقبل التسوُّق أصبح إلكترونيًا.

وجاءت اللائحة ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية وهدفت إلي إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية مطورة ومعززة لسوق التجارة الإلكترونية؛ بل وسوف تساهم في توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى ذلك فإنَّ اللائحة تأتي لمواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية والرقابة على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات والغرامات الإدارية.

سبق وأن تطرقت لنفس الموضوع في مقال سابق بعنوان "التسوق الإلكتروني.. ضوابطه وأحكامه" ذكرت من خلاله ماهية التسوق الإلكتروني والحذر في استخدامه وضرورة احتضان مواقع التسوق الإلكتروني عبر جهات حكومية والإشراف عليها مما يوفر حماية مزدوجة؛ سواء كان للتاجر العارض للمنتج أو المتسوق ويكون تحت مظلة رسمية لها ضوابطها وأحكامها وأهمية التعدد في إنشاء شركات عُمانية متخصصة في التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليه التسوق الإلكتروني، خصوصًا وأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات العلاقة أبدت تشجيعها ودعمها بالاهتمام لكل من يرغب في خوض هذا المجال بالنسبة لرواد الأعمال من العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأن هذا المجال هو مجال رحب ومفتوح حتى بالنسبة للخريجين الجدد سوى بعض الاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وما سمعنا به عبر الصحف من إصدار خطة وطنية للتجارة الإلكترونية وبمشاركة عدة جهات حكومية، خطوة أعتقد أنها بلا شك سوف تساهم في تنظيم عملية تداول السلع والتي من شأنها أن تحفظ حق جميع الأطراف قاعدة بيانات يتم فيها قيد أسماء جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية بالسلطنة وفق ضوابط معينة ويأتي السجل هنا لحصر جميع المتعاملين في التسوق الإلكتروني تحت مظلة واحدة، كما ينبغي هنا التعاون- على سبيل التكامل- بما يخدم قطاع التجارة الإلكترونية من قبل جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة لتكوين مظلة حماية إضافية لهذا القطاع، لا سيما مع استغلال العديد من ضعاف النفوس رواج سوق التجارة الإلكترونية من أصحاب الحسابات الوهمية في التحايل على المتسوقين بأشكال عدة، خصوصًا وأن من المتسوقين من يتعامل بحسن نية وثقة مفرطة، حتى قبل أن يصل المنتج إليه، فتراه يدفع المبلغ كاملًا، هذا غير نوعية المنتجات المباعة ومدى جودتها.

ولا شك أن مشاركة عدة جهات ذات علاقة في اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية من شأنها أن تعزز من سلاسة العملية، وأن يكون التنسيق بين الجهات أكثر مرونة، وهذا ما ينعكس بدوره على المستهلك أو المتسوق عبر الفضاء الإلكتروني بأن يجد ضالته ومقصده عنده تقديم شكواه أو تبليغ مخالفته ويعرف حينها أين يذهب ولمن يتجه عوضًا أن يكون تائه المسار.

لا يسعنا أن نغفل عن أهمية "منصة معروف عمان" والتي دشنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث تمثل الحماية لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية؛ سواءً كانوا بائعين أو متسوقين، حيث إنه بإمكان التاجر تسجيل متجره الإلكتروني في المنصة وربطه بسجله التجاري أو بترخيص عمله الحر لزيادة ثقة أعماله أمام المتسوقين وذلك للوصول لأكبر عدد من العملاء، أما كمتسوق فيمكنه من خلال المنصة التحقق من بيانات المتجر الإلكتروني للتجار. ولكن يا حبذا لو يتم تصميم علامة تجارية أشبه بعلامة المنتج العماني تكون خاصة للمسجلين المعتمدين من التجار لدى الجهات المختصة، فليس الكل لديه دراية بأهمية دخول المنصة لمعرفة التجار المعتمدين، بينما عند مشاهدته للشعار عند دخوله لمواقع التسوق الإلكتروني سيكون أكثر اطمئنانًا.

والأهم هنا تدشين حملة إعلامية على أوسع نطاق للترويج لمنصة معروف، وما تقدمه من خدمات قيمة لجميع المتعاملين؛ سواء تجار أو متبضعين للتجارة الإلكترونية.

ومن الأهمية استغلال الوضع للتسهيل لأصحاب الأعمال المنزلية ولرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الترويج لمنتجاتهم واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق لها محليًا وخارجيًا ورفدهم بدورات تخصصية تزيد من ثقافتهم وخبراتهم في مجال التسوق الإلكتروني من خلال استضافة أصحاب الخبرة في نفس المجال محليًا وإقليميًا في نفس المجال، ولا مانع كذلك من الاستفادة من منصة معروف السعودية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية وكلنا يعرف السوق السعودي وحجمه.

أتمنى من الجهات ذات العلاقة عدم إغفال ولو جزئية بسيطة حتى يستطيع الجميع التسوق عبر الفضاء المفتوح في أمان واطمئنان، وأن يرافق ذلك جودة وسرعة وشمولية في شبكة الإنترنت في كل أنحاء السلطنة، دون استثناء، لكي يكون لدينا تسوق إلكتروني فعّال.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية