انطلاق الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية للمصالحة في الزنتان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة الزنتان، أعمال الاجتماع العادي الخامس للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وبمشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية، الممثلين عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الافريقي.
وفي 15 يناير الماضي، اختُتمت في مدينة زوارة، أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية، للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي حينها، فقد بحث أعضاء اللجنة التحضيرية عدداً من القضايا التنظيمية المتعلقة بآلية عمل اللجنة، استعداداً لانعقاد المؤتمر الجامع، المزمع عقده نهاية شهر أبريل القادم، في مدينة سرت.
وأكد اللافي خلال الجلسة الختامية للاجتماع، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى المؤتمر الجامع وتحقيق العدالة،، وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
من جهته أكد المبعوث الأممي في كلمته أمام اللجنة التحضيرية، أن تحقيق المصالحة الوطنية، يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام، مسترشداً بحالات لدول أخرى مرت بنفس الأزمات وتجاوزتها، وعلى الليبيين الاستفادة من تجارب هذه الدول.
كما أكد باتيلي لأعضاء اللجنة التحضيرية أن مسؤوليتهم عظيمة، وأن المؤتمر الجامع في سرت، سيكون نقطة حاسمة في هذا الاتجاه، والقادة السياسيين هم من تقع عليهم المسؤولية الأولى، لنجاح هذا العمل، وكذلك القادة العسكريين أيضا، لهم دور كبير في نجاح المصالحة.
وأضاف المبعوث الأممي، أنه آن الأوان لإنهاء الأزمة، متمنياً للمجلس الرئاسي التوفيق في إنجاز هذه المهمة الصعبة، وأن ينعقد المؤتمر الجامع في أفضل الظروف، ويفتح المجال لليبيا الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيون.
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 18:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي الزنتان المؤتمر الجامع للمصالحة المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مشروع المصالحة الوطنية مصالحة وطنية اللجنة التحضیریة المؤتمر الجامع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”.
وحضر الورشة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود وأعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، انتصار شنيب، وبحضور خليفة حفتر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية .
وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة، رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها على أن “المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً بأن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة”.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن “قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا”.
كما ألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، كلمة أكد فيها “على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح و العنف الى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع، مضيفاً أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، و أن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة” .
وأكد خليفة حفتر في كلمته، “أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها”.
كما أكد أن “المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء والتسامح، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة و العمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق”.
هذا “وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.”
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج