الإعلام الإسرائيلي يعلن تفاصيل الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف الإعلام الإسرائيلي أن الاحتلال صاغت مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة.
وحسب سكاي نيوز، فإن المسودة الجديدة "تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل، على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات".
ويضم الوفد الإسرائيلي في اجتماع القاهرة، رئيسي جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، وأوفير فالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا للمصدر ذاته.
لكن المسؤول عن ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي العقيد المتقاعد نيتسان ألون، لم يحضر أو يشارك في محادثات القاهرة، علما أنه كان متواجدا في اجتماع باريس بوقت سابق من شهر فبراير الجاري.
وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن قرار نتنياهو استبدال ألون بفالك "قد يشير إلى أن رئيس الوزراء يريد التأكد من تنفيذ توجيهاته".
وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إنه خلال المناقشات التحضيرية لرحلة القاهرة، اقترح ألون على نتنياهو مسار عمل معينا لجولة المحادثات، لكن رئيس الوزراء لم يوافق عليه وأصدر تعليماته للوفد بـ"الاستماع فقط".
وذكر المصدر أنه "في ظل هذه الظروف، رأى ألون أنه لا فائدة من الانضمام إلى الرحلة، وأرسل نائبه أورين سيتر مع رئيسي الموساد والشاباك".
وبحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإن ضم فالك إلى الوفد ينبع من رغبة رئيس الوزراء في أن يشارك "شخص مقرب منه" في المحادثات.
وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء إن فالك أُرسل إلى القاهرة "كإضافة إلى فريق التفاوض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي الاتفاق المقترح سراح الرهائن إسرائيل المسودة الجديدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية