صفقة وضغوط سعودية تجبران عيدروس الزبيدي على دعم حكومة بن مبارك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي (وكالات)
أكد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال جنوب اليمن، الثلاثاء، 13 شباط، 2024، دعمه الكامل لرئيس حكومة الوحدة الجديد احمد عوض بن مبارك والمحسوب على خصومه في حزب الإصلاح.
وفي التفاصيل، قال الزبيدي خلال اجتماعه بهيئة رئاسة الانتقالي، سلطة الامر الواقع بعدن، إن المجلس سيذلل كل الصعوبات في طريق بن مبارك وسيقف معه لمواجهة التحديات في المحافظات الجنوبية.
ويعتبر التصريح هو الأول لقائد الانتقالي الذي ظل لسنوات يطالب بالانفصال وحتى منذ قراره المشاركة بالسلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن.
ويأتي اعلان الزبيدي الذي شكل صدمة في الشارع الجنوبي، بالتزامن مع توجيهات بحظر سفر مسؤولي الحكومة الجديدة وإقرار عملهم من عدن.
وكانت مصادر في حكومة بن مبارك كشف تفاصيل صفقة عقدها الزبيدي مع بن مبارك بضغط سعودي.
وبحسب المصادر، تشمل الصفقة تخصيص جزء من نفط مأرب لصالح الزبيدي مقابل دعم الحكومة.
وتتضمن الصفقة منح الزبيدي نصف مناصب سفراء اليمن في الخارج ونصف النواب ومدراء الملحقيات لقيادات الانتقالي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الامارات السعودية اليمن بن مبارك عدن عيدروس الزبيدي بن مبارک
إقرأ أيضاً:
زهيو: البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
قال أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبيةإن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره الصادر في أغسطس الماضي، بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة.
وأضاف زهيو، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سحب البساط من الرئاسي، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية السلطة التنفيذية، وسحب منه صفة القائد الأعلى للجيش الليبي وأعادها لرئيس مجلس النواب.
ولفت إلى أن النواب اليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.
وأكد أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان، مجرد حلقة في سلسلة خلافاته مع المجلس الرئاسي، على حد تعبيره.
ونوه بأن الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة.
وأوضح أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية.