جنوب إفريقيا تعلن تقديم طلب عاجل لـ«العدل الدولية» بشأن العملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت جنوب إفريقيا تقديم طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والتهديد بالهجوم البري على المدينة، وذلك لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أعلنته جنوب إفريقيا نقلًا عن وسائل إعلام هناك.
واستشهدت جنوب إفريقيا بالمادة 75 من لائحة المحكمة، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي ينبغي اتخاذها أو الالتزام بها من قبل أي دولة، أو جميع الأطراف.
وفي طلب قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، قالت حكومة جنوب إفريقيا، إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح، كما أعلنته دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع، وسيكون هذا انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للإصلاح لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفح الفلسطينية رفح جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية العملية العسكرية في رفح جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.