المياه: مشاورات لشراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي في “الناقل الوطني”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة المياه والري للسنة المالية 2024.
وأكد العين المعشر، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما تم رصده في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.
بدوره، تحدث الوزير أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.
مقالات ذات صلة وزير الأوقاف .. كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار 2024/02/13وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.
وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.
ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.
من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة حيث جرى رصد موازنة الوزارة بحوالي 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وايقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.
وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مشروع الناقل الوطنی الوزارة فی فی خفض
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
ذكرت ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
أسباب الانخفاضويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس، ديفيد أوين: "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتيرة التضخم في أسعار المدخلات ارتفعت في مصر مع إحجام عن تمرير التكلفة إلى المستهلكين (رويترز)وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا، وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.
إعلانوتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
الإنتاج المستقبليوارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
ويدفع صندوق النقد الدولي باتجاه تمكين القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي خلال البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي تقترض بموجبه 8 مليارات دولار حصلت على 3 شرائح منها.
وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، أمس، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر.