المياه: مشاورات لشراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي في “الناقل الوطني”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة المياه والري للسنة المالية 2024.
وأكد العين المعشر، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما تم رصده في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.
بدوره، تحدث الوزير أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.
مقالات ذات صلة وزير الأوقاف .. كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار 2024/02/13وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.
وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.
ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.
من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة حيث جرى رصد موازنة الوزارة بحوالي 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وايقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.
وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مشروع الناقل الوطنی الوزارة فی فی خفض
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار توجيهات قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس يُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها.
أخبار متعلقة واشنطن وكييف تبرمان اتفاقًا لاستغلال المعادن وإعادة الإعمارحالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيولالدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون، الأربعاء، في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة عبدالله العجيل رئيس الدورة الحالية.توجيهات قادة دول المجلسوقال البديوي: "نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، ونسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
وأضاف: يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، إذ وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.التعاون بين الحكومات والقطاع الخاصوأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلًا عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.فتح آفاق اقتصادية جديدةوتطرق البديوي إلى الإنجازات التي حُقِّقَت على هذا الصعيد، وأسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.
وقال: "هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيدًا بهذا الصدد بما يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه، وبالأخص الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية.
وأشار كذلك إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.