الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في ساعة متأخرة مساء الاثنين على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج الرئاسي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذي قدم له تقرير نشاط الهيئة خلال سنة 2022.
وأضاف البيان أن الرئيس قيس سعيد أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.
وذكر البيان أن الرئيس قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".
وكان الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، قد توقع في الرابع من فبراير الجاري، أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2024.
هذا، وأشار سعيد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة.
واعتبر في هذا الصدد أن هؤلاء الذين يعدون العدة للموعد الانتخابي القادم "يتناسون ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ويواصلون في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق ما جاء في نص البيان.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.
كما تناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.
وتم التعرض خلال هذا اللقاء أيضا إلى تمويل الحملات المشبوهة، حيث أوضح سعيد أن المال الفاسد ومن يمتلكه يريد أن يتسلل إلى مكاتب الاقتراع، والانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بالتصدي للفاسدين الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون بكل الوسائل على توجيه الناخبين.
وبين أن هؤلاء يحاولون بكل الطرق تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة بدورها لتوجيه الرأي العام، مؤكدا أن الأخطر من تزوير النتائج هو تزوير العقول ببث الإشاعات والأكاذيب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية السلطة القضائية انتخابات قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي: أولى العمليات تبادل الأسرى ستتم الأحد عند الـ4 عصراً
الجديد برس|
يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم توقيعه الليلة الماضية في الدوحة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، كما كان مقرراً يوم الأحد، ولن يتأخر بسبب توقيت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه “يمكن تنفيذ الصفقة وفقاً للآلية المخطط لها يوم الأحد بناءً على موافقة الكابينت”.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء يوم الأربعاء، حيز التنفيذ، يوم الأحد الساعة الـ12:15 ظهراً.
وذكرت “القناة الـ12” الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق سراح الأسرى الأولى، والتي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 3 نساء إسرائيليات، “ستتم يوم الأحد الساعة الرابعة عصراً”.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ “تأجيل اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته إلى مساء السبت يعني أنّ فترة السماح الممتدة لـ24 ساعة لتقديم الالتماسات ضد الاتفاق لن تنتهي إلاّ في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو ما يعني أنّ الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ حتى يوم الاثنين”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة أنّ “قائمة السجناء الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في إطار الصفقة سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع الحكومة صباح اليوم”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر لم تكشف هويته قوله: “نحن نفعل كل ما بوسعنا لبدء الصفقة في وقت مبكر من يوم الأحد، حتى في المساء، ولكن ليس من المؤكد أن يكون لدينا الوقت”.
الصيغة النهائية لتبادل الأسرى
إلى ذلك، تحدّث إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين من “ذوي الأحكام الثقيلة” الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، قالت “هيئة البث العام” إنّه جرى التوصل إلى اتفاق بين “إسرائيل” وحماس بخصوص إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من “ذوي الأحكام الثقيلة”، مقابل 9 أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين، وقد جاء الاتفاق بعد وساطة مكثفة من الولايات المتحدة وقطر.
وأشارت “هيئة البث العام” إلى أنّ المفاوضات استغرقت ساعات طويلة في الدوحة، إذ شهدت خلافات بشأن الأسماء، ولكن جرى التوصل في النهاية إلى صيغة نهائية بعد نقاشات مطولة، كما يلي:
– إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مقابل 9 أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين.
– إطلاق سراح 1000 معتقل فلسطيني اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ولم يشاركوا في القتال.
– إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مقابل كل أسير إسرائيلي بالغ.
– انسحاب “الجيش” الإسرائيلي بالكامل من محور “فيلادلفيا” بحلول اليوم الخمسين من تنفيذ الاتفاق.
– إنشاء منطقة أمنية بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية بعرض 700 متر، باستثناء 5 مناطق سيصل عرضها إلى 1.1 كيلومتر.
وفي تفاصيل إضافية، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر أنّ عدد أسرى المؤبدات الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة هو 290.
وأضافت “هآرتس” أنّه “سيُفرج عن 600 أسير فلسطيني تتجاوز محكوميتهم الـ15 عاماً في إطار صفقة التبادل”.
وفي السياق، أعلنت حركة حماس، حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مساعٍ كريمة من الوسطاء، فجر اليوم.
وصرّحت الحركة بأنّ قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن الاتفاق “ستُنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل”.
“فجوة بين وعود نتنياهو والواقع”
وتعليقاً على تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، قالت “هيئة البث العام” إنّها “كشفت عن تباين واضح بين وعود رئيس الحكومة والتفاهمات الفعلية مع حركة حماس التي تتضمن انسحابات تدريجية من مواقع استراتيجية”.
وأضافت الهيئة أنّ تفاصيل الصفقة بين “إسرائيل” وحماس، المتداولة كشفت “تناقضاً بين تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الحفاظ على المواقف الإسرائيلية وبين التفاهمات الواردة في الاتفاق”.
وأبرز النقاط الخلافية هذه “كانت حول انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، حيث تعهد نتنياهو سابقاً بعدم الانسحاب، لكنّ الاتفاق الحالي ينص على انسحاب تدريجي خلال المرحلة الأولى، يليه انسحاب كامل في المرحلة الثانية”، وفق ما أكدت هيئة البث.
كما أشارت إلى “تنازل إسرائيل عن شرطها السابق بفرض آلية رقابة على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، ما يتيح لهم المرور بحرية عبر محور نتساريم”.
وفي ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، “ينصّ الاتفاق على إطلاق سراح فلسطينيين غير مدانين بجرائم قتل إلى الضفة الغربية، على الرغم من أنّ نتنياهو كان قد وعد سابقاً بعدم الإفراج عن سجناء فلسطينيين إلى تلك المناطق”.
وفي الإطار، قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “إسرائيل هيوم”، أريئيل كهانا، إنّ الاتفاق ، “يعدّ خطأ كبيراً”.
فعملياً، “تحققت خطة السنوار لدحر إنجازات الحرب التي تحققت”، بحسب كهانا، الذي أكّد أنّ ذلك “خطأ من نتنياهو، والجيش الذي فشل بعد 15 شهراً من الحرب في إيصال حماس إلى حالة الاستسلام”.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي