نظم مركز إعلام منفلوط لقاء إعلامي تحت عنوان "المبادرات الصحية والفحوصات والمشورة الطبية ما قبل الزواج ودورها فى الارتقاء بصحة واستقرار الأسرة المصرية" ضمن حملة تنمية الأسرة المصريه التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وتوجيهات الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار “أسرتك ثروتك” وكان اللقاء بمركز شباب كمبوها وبحضور امل عمران مدير التثقيف الصحى والمسئول الإعلامى بالإدارة الصحية بمنفلوط والشيخ محمد صلاح مدير الوعظ والارشاد بأسيوط والقس ميخائيل سليمان رئيس لجنة المصالحات ونائب بيت العيلة بمنفلوط وأدارت اللقاء مني احمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط

دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى

وأكدت مني احمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط علي دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى فى كل القضايا لكل فئات المجتمع 

وأضافت منى على أهمية هذه المبادرات في توعية الشباب والشابات بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض والاضطرابات الصحية، وكيفية الحفاظ على الصحة العامة قبل الزواج.

 

وأشارت مني إلى دور هذه المبادرات في الحد من انتشار الأمراض المعدية وتعزيز وعي المجتمع بالوقاية الصحية وكذلك إلى دورها الحيوي في التوعية بالأمراض المعدية والوقاية منها، بالاضافة إلي تجنب المشاكل الصحية الوراثية وتقديم المشورة الطبية المبكرة.

وأوضحت مني بأن المبادرات الصحية والفحوصات والمشورة الطبية ما قبل الزواج تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة واستقرار الأسر المصرية. وأضافت أنها تعتبر أساسية للتأكد من سلامة الأزواج المستقبليين وتجنب الإصابة بالأمراض الوراثية أو الأمراض المنقولة جنسياً.

وشددت مني على أنه من المهم توعية الشباب والشابات بأهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج والحصول على المشورة الطبية المناسبة.

وأكدت أمل عمران بأن المبادرات الصحية مثل مبادرة الاعتلال الكلوى واكتشاف الأمراض السرطانية المبكرة وكذلك عمل الفحوصات لمرض السكر والضغط والكشف عن سرطان الثدي ومبادرة صحه الام والجنين ومن خلالها يتم كشف فيرس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض الجنسيه وكذلك مبادرة قلبك امانه فا يتم قياس المخاطر القلبيه لمرضي السكر وضغط الدم وهذه مبادرات مجانية وتنتشر فى كل الوحدات الصحية ومدى أهميتها فى الحفاظ على صحة الأسرة المصرية

وأوضحت أمل بأن الفحوصات ما قبل الزواج وهى سرية وباجور رمزية 180 جنيها وتستمر صلاحيتها 6 شهور من بداية عمل الفحص وتتضمن الفحوصات قياس السكر والضغط ونسبة الهيموجلوبين وعامل RH وهذا الفحص له أهمية كبيرة فى اكتشاف الأمراض المعدية واذا اكتشفت اى أمراض تتم المشورة من خلال فريق طبى متخصص تقديم النصيحة والارشادات للمقبلين على الزواج من أجل استمرار الحياة الأسرية واستقرار الأسرة

وتحدث الشيخ محمد عن اهميه بناء أسرة قويه متماسكه ولابد من وجود تكافؤ بين الزوجين من الناحيه التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسيه ويجب وجود حوار وتفاهم بين المقبلين على الزواج من البداية لضمان استمرار ونجاح الأسرة

واكد القس ميخائيل على ذلك بضرورة وجود التفاهم والحوار وإجراء الفحوصات قبل الزواج وهذا تتبناه الكنيسه قبل الزواج وهوة امر حتمي وضروري قبل إتمام الزواج

وقد اختتم اللقاء بالأسئلة والاستفسارات من قبل حضور لاعضاء المنصه الكرام وقامو بالإجابة على كل الاسئله الموجهة إليهم في جو يسودة الود والاقتناع بأهمية الفحوصات قبل الزواج

جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مركز إعلام منفلوط الهيئة العامة للاستعلامات مدير مركز إعلام منفلوط محافظة أسيوط منفلوط القوصية ديروط المبادرات الصحیة قبل الزواج

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية

أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.

ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض

وقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.

كوادر طبية على مستوى عالي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.

ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • أستاذ الصحة العامة يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية
  • جهود الدولة في ملف الصحة.. الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان
  • عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
  • صحيفة بيلد: الفحوصات الطبية تثبت تعاطي منفذ حادث الدهس بألمانيا للمخدرات
  • عش بشكل جيد.. صيدلة عين شمس تُنظم ملتقى التوعية الصحية
  • تقديم الخدمات الطبية لـ3 ملايين مواطنا بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ3.4 ملايين مواطن بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • الوادي الجديد: 1250 حالة مرضية استفادت من خدمات المبادرات الرئاسية الصحية
  • لأول مرة منذ 30 عاما.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيد تعريف «الأطعمة الصحية»