البرلمان الليبي: يطالب بقانون عاجل بتقديم مساعدات مالية عاجلة لـ "الأونروا"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
طالبت كتلة التوافق في المجلس الأعلى للدولة، البرلمان الليبي بإصدار قانون عاجل يلزم حكومة البلاد بتقديم مساعدات مالية عاجلة للأونروا تعويضا وسدا للعجز الناتج عن تعليق دعم بعض الدول.
وناشدت الكتلة في بيان لها شعوب وحكومات وبرلمانات العالم لإفشال مخطط خنق الأونروا بالرفع من مستوى دعمها للوكالة باعتبارها دعما مباشرا لضحايا إسرائيل، وإنشاء صندوق داعم للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا إعادة الإعمار وتقديم العون الإنساني يكون تابعا لمنظمة التعاون الإسلامي.
واعتبرت "التوافق" استهداف الأونروا المتجدد وتلفيق التهم لها دون دليل وتجفيف منابعها المالية، قرار سياسي وتصفية لقضية اللاجئين وحق العودة وانتقام من تقاريرها المستخدمة كوثائق إدانة للكيان الإسرائيلي من قبل محكمة العدل الدولية.
وفي أحد تصريحاتها، حذرت "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من مجاعة في شمال قطاع غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.
وأعربت الوكالة عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.
وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، مشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية البرلمان الليبي التعاون الاسلامي العمليات العسكرية المجلس الأعلى للدولة قضية اللاجئين شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق برلماني لتجنب إدراج القوانين الجدلية دون توافق مسبق- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة".
وأوضح أن "التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات يوم غد الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً"، مشيراً إلى أن "إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية".
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.
ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول