"محلية النواب" تتوافق علي تعديل مسمي قانون الجبانات الي قانون المقابر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع ممثلي الحكومة على تعديل مسمى قانون الجبانات إلى "المقابر" بدلا من "الجبانات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، ونائب محافظ القليوبية، وبعض ممثلي المحافظات، وغيرهم.
وبدأت اللجنة في قراءة مبدئية لمواد مشروع القانون دون التصويت عليها، للاستماع إلى الملاحظات بشأنها، وتناولت المناقشات المبدئية ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي والإحلال والتجديد والإنشاءات وتقنين الأوضاع والجهات المختصة وغيرها.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
وقال ممثل وزارة الزراعة: نعرض على مجلس الوزراء كل مشروعات النفع العام، ومع إقرار مشروع قانون الجبانات الجديد سنعيد عرض مشروعات النفع العام الخاصة بالمقابر على مجلس الوزراء والأمر سيكون فيه تيسيرات وأمور تنظيمية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى عقد اجتماع في وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الجهات المختصة، كما سيتم عقد اجتماع في المركز القومى لبحوث البناء من أجل تحديد الاكواد، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية وغيرها.
وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أنها أوصت بالإجماع وبالتوافق مع ممثلى الوزارات والقطاعات المعنية، بتكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعنى بالعدالة والتشريع، رعاية وتشكيل مجموعة عمل حكومية لعقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة مقرونة إطار زمنى وأدوات و آليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواجبة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقاً لنص المادة " 35 " من الدستور المصري.
وأكدت اللجنة أن التوصية جاءت بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات البرلمانية، وبعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية فى التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية و العامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.
وتضمنت توصية اللجنة أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة فى إعداد تلك الإصلاحات كلا من الآتى صفتهم: رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية و العامة و ممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.
وقالت اللجنة في توصيتها، إن للوزير وفقا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبا للمشاركة فى تحقيق المخرجات المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات فى عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقا بعد عيد الفطر المبارك وذلك لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.
وتابع: واللجنة إذ تشدد على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز فى كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وذلك وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد فى تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ممثلي الحكومة الجبانات لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أحمد السجینی عقد اجتماع
إقرأ أيضاً:
جمعية رؤساء مجالس العمالات تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة الأورو متوسطية
شارك عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم يومي 01 و02 يوليوز 2024 في الاجتماع العاشر للجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الجهوية والإقليمية الأورو متوسطية (ARLEM) التي انعقدت بمدينة كاركسون (Carcassonne) الفرنسية.
وقد عرفت أشغال هذا الاجتماع مناقشة مشروعي التقريرين الموضوعاتيين للجمعية حول التحول الطاقي ومشاكل تدبير الماء بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تم إبراز الجهود المبذولة في مجال التحول الطاقي لمواجهة التحديات المطروحة على الصعيد المحلي وتقاسم التجارب الفضلى بين مختلف مستويات الجماعات الترابية الأعضاء في الجمعية. كما تم التطرق للإشكالات التي يعرفها قطاع الماء في ظل الإجهاد المائي الذي تعيشه أغلب الدول بفعل التحولات المناخية، وتم استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهتها خاصة فيما يخص التعاون والتعاضد بين الجماعات الترابية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال.
و حسب بيان قد « كان اللقاء مناسبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتعريف بالمجهودات التي تبدلها بلادنا تحت القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتدبير الموارد المائية وتنمية العرض المائي لسد الخصاص في بعض المراكز »، نذكر منها بناء السدود وإحداث الطريق السيار المائي وكذلك اللجوء إلى الحلول غير التقليدية مثل بناء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات معالة المياه العادمة لاستعمالها في مجال السقي.
وعرج على الإجراءات المتخذة من قبل الجماعات الترابية لترشيد استهلاك المياه والدفع باستعمال المياه المعالجة في مجال السقي وغيرها، مع سنها آليات للتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية ترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ عليها. وتطرق لتجربة مدينة الرباط في تدبير الماء حيث أشار إلى أنها هي ثالث عاصمة عالمية من حيث المساحات الخضراء بعد فيينا وروما وأنه يبلغ عدد الأمتار المربعة لكل ساكن 80 م2 ويتم الاعتماد على سقيها على المياه المعالجة بنسبة مائة في المائة، كما أشار أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل منع غسل السيارات بالمياه الصالحة للشرب وتحديد أوقات عمل للحمامات العمومية وغيرها.
من جهة أخرى وبمناسبة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة « عواصم لحوض البحر المتوسط للثقافية والحوار »، قدم رئيس الجمعية عرضا حول برنامج « العواصم الثقافة الإفريقية » الذي يهدف إلى تعزيز دور الثقافة في تنمية المدن وتحفيز التنمية المحلية المستدامة. وتطرق لاختيار مدينة الرباط كعاصمة الثقافية الافريقية لسنة 2022 حيث بسط المنهجية المتبعة في الاختيار وكيفية الترشيح عبر تقديم رسالة رسمية للتعبير عن الاهتمام موقعة من طرف المسؤولين المعتمدين على مستوى المدينة والدولة وتقديم ملف يوضح أسباب أهلية المدينة المرشحة لحمل لقب التميز الثقافي والإبداعي في إفريقيا وتوفرها على بنيات تحتية وثقافية مهمة. وتناول الأنشطة المسطرة في البرنامج طيلة السنة والميزانية المخصصة لها، مبرزا أن هذا الحدث سجل مشاركة 43 دولة إفريقية ونحو 4000 فنان وأكثر من 1.5 مليون متفرج.
كما أنه على هامش هذا الاجتماع كان لرئيس الجمعية لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الوفود تم خلالها تدارس سبل ربط علاقات ثنائية معها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الجهوية والمحلية الأورو متوسطية هي هيئة دائمة تم إحداثها في عام 2010 وتشكل أداة من أجل تعزيز التعاون المحلي والشراكة الأورو متوسطية والمساهمة في التقارب بين الشعوب المتوسطية وتحقيق التنمية المستديمة المنشودة، وكذلك تشجيع الحوار شمال-جنوب وجنوب-جنوب بين السلطات المحلية والجهوية. ويشغل بها عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عضوا بمكتب الجمعية ومقررا للجنة « التنمية الترابية المستدامة »، وأمينة بوهدود رئيسة جماعة الكفيفات، كعضوة أيضا في مكتب الجمعية ورئيسة مشتركة للجنة التنمية الترابية المستدامة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي