اجتمع وزراء غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية لعقد اجتماع طارئ آخر، لا بد أنهم كانوا يتساءلون عن الصدمات الأخرى التي يمكن أن تصيب منطقتهم  التي اختبر استقرارها وتماسكها السياسي بالفعل إلى نقطة الانهيار.

وكانت جلسة مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد دعيت في الأصل لمناقشة إعلان المجالس العسكرية التي تقود بوركينا فاسو ومالي والنيجر الشهر الماضي عن نيتها الانسحاب من الكتلة المكونة من 15 عضوا "دون تأخير".

ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه الوزراء إلى أبوجا، وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة جديدة تماما تضاف إلى جدول أعمالهم، وهي قرار رئيس دولة السنغال، ماكي سال، بتأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.

يوم الاثنين، مع طرد رجال الدرك أعضاء المعارضة من الجمعية الوطنية، صوت أنصاره البرلمانيون على تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر.

وقد أثار هذا عاصفة من الاحتجاج من جانب المعارضة والمجتمع المدني، حتى أن مرشح الحزب الحاكم، رئيس الوزراء أمادو با، عارض القرار الذي يهز أساساته في بلد كان ينظر إليه حتى الآن على أنه واحد من أكثر الديمقراطيات مرونة وجذورا مؤسسية في غرب أفريقيا.

في الوقت الذي تحتاج فيه الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي يقودها المدنيون إلى الحفاظ على جبهة موحدة للدفاع عن الحكم الدستوري في مواجهة الأنظمة العسكرية التي اجتاحت غرب إفريقيا منذ عام 2020 ، قام أحد أبرز الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا في المنطقة بتغيير القواعد من جانب واحد.

ويعتزم سال تمديد بقائه في السلطة لمدة تسعة أشهر بعد الموعد الرسمي لتسليم السلطة في 2 أبريل، على أمل عقيم في تعزيز آمال معسكره في الفوز في الانتخابات عندما يتنحى في نهاية المطاف.

يتساءل الكثيرون عما إذا كان هدفه النهائي هو التراجع ، والتخلي عن وعده بالتنحي والترشح بدلا من ذلك لولاية أخرى.

وتكافح إيكواس بالفعل لمواصلة الضغط الجاد على القادة العسكريين في منطقة الساحل الذين عززوا دعمهم المحلي من خلال تصوير الكتلة الإقليمية على أنها جيران متنمرون لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة في معظم أنحاء المنطقة.

وقد أضرت العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضت في السابق على مالي والآن على النيجر بسكانها - مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع تقلص إمدادات الواردات الرئيسية ، مما أضر بالمالية العامة للحكومة ، وعرض دفع الرواتب للخطر.

لكن هذا لم يولد سوى استياء شعبي عزز الدعم للأنظمة العسكرية، على الأقل في المدى القصير.

وبدت الدبلوماسية الناعمة - وساطة توغو، التي حافظت على علاقات ودية مع الأنظمة العسكرية على الرغم من كونها دولة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - وكأنها قد تحقق انفراجة، مع شائعات عن مسودة اتفاق بشأن جدول زمني لاستعادة الحكم المدني في النيجر، فقط لتعلن البلاد فجأة رحيلها عن الكتلة تماما.

ولم يكلف رئيس الدولة الانتقالي في مالي، العقيد عاصمي غويتا، نفسه عناء اقتراح جدول جديد للانتخابات بعد أن تخلى عن وعده السابق بتنظيم انتخابات هذا الشهر.

وبدلا من ذلك، أصدر نظامه هذا الأسبوع بيانا جديدا يدين العقوبات ويكرر عزمه على الانسحاب من الكتلة الإقليمية.

أحد أكثر التحديات حرجا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في محاولتها مقاومة وعكس موجة الانقلابات هو الاتهام بالنفاق أو المعايير المزدوجة - أن الكتلة تتحدث بصرامة عندما يستولي الجنود على السلطة من المدنيين ، لكنها نادرا ما تتحدث أو تتصرف بأي قوة عندما يقوم القادة المدنيون المنتخبون "بانقلابات دستورية" ويغيرون أو ينحنون القواعد لإطالة بقائهم في مناصبهم - كما حدث في غينيا في عام 2020.

وهذا ليس المثال الوحيد. وفي العام السابق، أقرت توغو تعديلات دستورية تسمح للرئيس فور غناسينغبي بالترشح لفترتين أخريين.

وفي بنين المجاورة، تم استبعاد جميع أحزاب المعارضة من الانتخابات التشريعية، ثم في عام 2021 اعتقل اثنان من أبرز المتنافسين المعارضين على الرئاسة قبل الانتخابات وحكم عليهما لاحقا بالسجن لمدد طويلة.

وعلى خلفية مثل هذه التلاعبات والانتهاكات من قبل الحكومات التي يقودها المدنيون، فإن بروتوكول إيكواس لعام 2001 بشأن "الديمقراطية والحكم الرشيد" يخاطر بالقراءة مثل الكلمات الفارغة.

وكان هناك اعتراف واسع النطاق بين كبار صناع السياسة في الكتلة بأن هذا يقوض نفوذها الأخلاقي وفرصها في حشد الدعم الشعبي للجهود الرامية إلى الضغط على قادة الانقلاب لاستعادة الديمقراطية.

ولهذا السبب سيكون رد فعلها على تأجيل الرئيس سال للانتخابات السنغالية بالغ الأهمية.

وبعد أن عرقلت بعض الحكومات الأعضاء محاولات سابقة للاتفاق على حد على مستوى المنطقة لفترتين رئاسيتين فقط، كان المسؤولون يستكشفون طرقا أخرى لتشديد القواعد لمعاقبة أو منع التلاعب الدستوري.

لكن هذه التغييرات لم يتم الانتهاء منها أو الموافقة عليها بعد. لذا يتعين على القادة المدنيين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الوقت الحالي العمل بالأدوات التي لديهم - والتي قد يكون ضغط مجموعات الأقران، وهو تقليديا قوة حقيقية للثقافة السياسية الإقليمية في غرب أفريقيا، هو الأقوى.

لقد تحققت نجاحات.

في الشهر الماضي، سلم جورج ويا، رئيس ليبيريا الحالي، السلطة إلي منافسه المعارض جوزيف بواكاي،  بعد أن تقبل برشاقة الهزيمة في الانتخابات.

وأقنعت وساطة إيكواس حكومة سيراليون بالسماح لرئيس الدولة السابق إرنست باي كوروما - الذي واجه اتهامات مشكوك فيها بصلاته بمحاولة انقلاب فاشلة.

ومع ذلك، في حالة الدول الأكبر أو الأكثر نفوذا، افتقرت الكتلة عموما إلى النفوذ الدبلوماسي، وأحيانا الإرادة السياسية، لفرض التزام هادف ومتسق بمعايير الحكم الديمقراطي المعلنة.

وردا على إصرار الأنظمة النيجرية والمالية والبوركينابي على الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، امتنع الاجتماع الوزاري يوم الخميس عن التهديدات أو فرض المزيد من العقوبات. وأشارت ببساطة إلى أن المجالس العسكرية لم تستشر مواطنيها بشأن هذه الخطوة ثم قدمت حجة إيجابية للبقاء في الكتلة ، للتعاون معا في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والتطرف العنيف والهجرة والجريمة المنظمة.

ومع ذلك، فإن هذا التحول بعيدا عن المواجهة لن يغير على الأرجح عقول القادة العسكريين.

ويمثل ذلك اعترافا من إيكواس بأن استعادة الوحدة الإقليمية يجب أن تكون لعبة طويلة الأجل، تقوم على استعادة النوايا الحسنة وانتظار الضغط من المواطنين العاديين في دول الساحل - بما في ذلك الملايين الذين يعيشون كمهاجرين مستقرين على المدى الطويل في دول غرب أفريقيا الساحلية - للبدء في الشعور بنفسها.

لكن هذا يقترب من الاعتراف بأن توسيع المبادئ الديمقراطية المشتركة إلى الساحل مرة أخرى يجب أن ينتظر يوما آخر.

إن التصدي للتهديد الجديد الملح للديمقراطية في السنغال لا يمكن وضعه على الرف أو على مراحل. البلد هو حجر الزاوية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - وعلى الرغم من وجود عيوب ، فإن نظامها السياسي مبني على المبادئ والمؤسسات الأساسيةإن المخاطر هائلة.

ويشعر جزء كبير من الطبقة السياسية والشعب السنغالي بالغضب بسبب تأجيل الرئيس للانتخابات.

ويصر العديد من الخبراء الدستوريين على أن الرئيس سال وأغلبيته البرلمانية لا يمتلكان حتى السلطة القانونية لتغيير موعد الانتخابات أو تمديد فترة ولاية رئيس الدولة إلى ما بعد نهايتها المقررة سابقا في 2 أبريل.

وهناك ضغوط دولية أيضا: على سبيل المثال، اتهمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي سال بوضع بلاده "على طريق خطير نحو الديكتاتورية".

وإزاء هذه الخلفية، إذا تراجعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن الدفاع الواضح عن المبادئ الدستورية الأساسية، واختارت بدلا من ذلك موقفا ناعما تجاه زعيم مدني حالي يكون "عضوا في النادي"، فإن مصداقيتها المتآكلة بالفعل كمدافع عن أي مبادئ ديمقراطية مشتركة ستتضرر بشدة في نظر العديد من مواطني غرب أفريقيا.

المصدر: بي بي سي

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العاصمة النيجيرية بوركينا فاسو إيكواس

إقرأ أيضاً:

فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة

أعلنت «نزدهر» عن فتح التصويت المجتمعي رقميا لمشروع الهوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان في ثلاث هويات بصرية ترويجية مقترحة، ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام؛ كجزء من استراتيجية شاملة للهوية الوطنية، تم تطويرها على مدار عام كامل من البحث والدراسة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين وفريق العمل في مشروع الهوية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وأشارت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية، مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» إلى أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان عالميا وتعزيز حضورها في الوعي الدولي، لتحقق عوائد مالية مبنية على هذه الانطباعات، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى فهم عميق للصور الذهنية والانطباعات عن سلطنة عمان على المستويين المحلي والعالمي، مع إشراك كافة شرائح المجتمع لضمان تكامل الرؤى.

وأضافت السيفية أن هذا المشروع يركز على صياغة هوية بصرية موحدة تعكس قيم سلطنة عمان وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتنمية السياحة، وتسويق المنتجات الوطنية، مؤكدةً على أهمية إشراك المجتمع في اختيار الهوية البصرية، حيث ستتاح الفرصة للتصويت على ثلاث خيارات عبر منصة إلكترونية، في خطوة تهدف إلى جعل الجميع جزءًا من قصة سلطنة عمان الترويجية.

من جانبه أوضح صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس وعضو الفريق الفني بمشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان إلى أن استراتيجية الهوية البصرية الوطنية لسلطنة عُمان تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة تبرز الصورة الإيجابية للسلطنة وتعزز تنافسيتها عالميا، كما أن المشروع يعتمد على منهجية شاملة تشمل استشارات عالمية، مقابلات متعمقة مع مختلف فئات المجتمع، واستبيانات ميدانية ورقمية داخل وخارج السلطنة بهدف صياغة هوية تعكس حقيقة عُمان بإبداعها وفنها وريادتها، بعيدًا عن الصور النمطية.

وأشار إلى أن المشروع مرّ بمراحل بحث شاملة محليا ودوليا، حيث تم إجراء 500 استبيان محلي، و128 مقابلة، وعدد من مجموعات النقاش، كما شمل البحث تحليل 3.8 مليون كلمة مفتاحية عبر محركات البحث وجمع 5500 استبيان دولي، مما ساعد في تحديد العناصر الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية.

وأوضح سموه أن سردية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان تتمحور حول مفهوم «الترابط»، الذي يُعَد جوهر المجتمع العماني ويمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة، من العلاقات الاجتماعية إلى الاقتصاد والبيئة، كما أن الترابط يتجلى في التواصل الاجتماعي والدبلوماسي، حيث يستخدم العمانيون الرياضة والفنون والاقتصاد كوسائل لبناء علاقات داخلية وخارجية.

وأكد سموه أن فترة التصويت ستمتد لمدة أربعة أيام من 26 إلى 29 ديسمبر 2024، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون في سلطنة عمان من اختيار شعار من بين ثلاثة شعارات مستوحاة من الثقافة والفن العُماني، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة، وسيُعتمد الشعار الحاصل على أعلى الأصوات كهوية بصرية رسمية لسلطنة عمان، بشكل رسمي في 2025، موضحا أن المشروع لا يقتصر على المظاهر فقط بل سيشمل سردية وطنية موحدة ستسلط الضوء على الإنجازات والمشاريع الوطنية الضخمة مما يعزز ذلك من حضور عُمان عالميا، كما يهدف المشروع إلى إشراك الإعلام والمؤثرين وقادة الرأي في الترويج لهذه الهوية لتعكس روح عُمان الحقيقية وتساهم في دفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والعالمي.

وبيَّن سموه قائلا: رسالتنا اليوم تؤكد على أهمية دوركم المحوري في إنجاح هذه الحملة، حيث إن التصويت لا يتعلق برمز أو شعار فحسب، بل هو تعبير عن دعمكم لمستقبل عمان ونهضتها المتجددة، ورؤية طويلة الأمد تسعى لتعزيز مشاريع وطنية تحت مظلة هذه الهوية الجديدة فهي ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي أساس لكل مشروع حكومي، وكل مبادرة من القطاع الخاص، وكل نشاط مجتمعي فرصة لتعزيز تنافسية عمان على الساحة العالمية، ولن يتحقق ذلك دون مساهمتكم الفاعلة.

كما دعا سموه الحضور ليكونوا أول المصوتين يوم 26 ديسمبر، وأن يتم استغلال الفترة المتبقية لنشر الوعي بأهمية هذا المشروع ومشاركته عبر جميع منصات التواصل والإعلام؛ لنضمن مشاركة واسعة تعكس اهتمام العمانيين بمستقبل بلدهم، حيث سيكون هذا التصويت هو خطوة نحو تحقيق تطلعاتنا الوطنية، ودور الجمهور فيه لا غنى عنه.

وحول سؤال لـ«عمان» عن آلية التصويت، وفيما لو كانت تعتمد على الرقم المدني لضمان أن يصوّت كل فرد مرة واحدة، أوضح سموه بأن الآلية المُتّبعة جاءت وفق تصويت من جهاز واحد (آي دي آدريس)، متجنّبين الدخول إلى النظام عبر الرقم المدني، رغم طرح الفكرة مع فريق فني، وجاء تطبيق هذا النظام لضمان سلاسة التصوير وسهولته وتجنّب اعتراض البعض على إدخال الرقم المدني بوصفه رقما خاصا، كما أن التصويت طوعي وليس إجباريا ليتم اعتماد إدخال الرقم المدني، كما تم تجنّب التصويت عبر إدخال رقم الهاتف ليصل رمز (OTP)؛ لما قد يواجه العملية من خلل فني يحول دون وصول الرمز، لذلك جاء هذا الخيار كونه الخيار الأنسب والأكثر سلاسة.

مقالات مشابهة

  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
  • نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة وتغرق في الظلام؟
  • نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة؟ تغرق في الظلام
  • أستاذ علوم سياسية: على العالم التدخل لإنقاذ حالة التجويع التي تشهدها غزة
  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • شوايل: الحكومة الموحدة طوق النجاة لليبيا
  • الجارديان: أوكرانيا تواجه أزمة نقص حاد في القوات على الخطوط الأمامية
  • الجارديان: أوكرانيا تواجه أزمة النقص الحاد في القوات على الخطوط الأمامية
  • انتهاء المنخفض الجوي في العراق واستقبال الكتلة الهوائية الباردة