قرار جديد من وزير التربية والتعليم بخصوص مسابقة 30 ألف معلم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا يخص مسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الأول. 

التربية والتعليم تنظم اللقاء التعريفى بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية وزير التربية والتعليم يتابع انتظام وتطوير العملية التعليمية

وأقر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "٣٠ ألف معلم".

ونص قرار وزير التربية والتعليم على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳ سبتمبر ۱ يشغل وظيفة معلم مساعد  بالتعاقد ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸ . 

كما نص قرار وزير التربية والتعليم على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء جميع المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

مسابقة 30 ألف معلم 

وتأتي مسابقة 30 ألف معلم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد. 

وكان رئيس الوزراء قد وجه بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين. 

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعة مستندات المتقدمين، يعلن الجهاز نتائج أولية، بإصدار كشوف تضم من تنطبق عليهم الشروط وهم مؤهلون لخوض اختبارات القبول، مع خضوع المتقدمين لاختبارات في التخصص ومجالات أخرى عامة، وبناء على النتائج يتم اختيار الناجحين للتعاقد معهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون الامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.

المصدر: بوابة الوفد