وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث فرص الاستثمار مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا" الهندية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا" الهندية التي تمتلك العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعة الأتوبيسات والزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل، لبحث فرص ومجالات التعاون الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
واستعرضت دكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحة أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص فهو له قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة، مشيرة إلى جهود الدولة والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وشهد اللقاء بحث التعاون بين صندوق مصر السيادي ومجموعة "هندوجا" الهندية في عدد من المجالات؛ منها التعاون كشريك تكنولوجي في نقل التكنولوجيا المتخصصة في السيارات إلى مصر من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية والديزل وذلك بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين مصر والمجموعة الهندية، في استغلال المزايا النسبية والطاقات والقدرات التي تتمتع بها مصر في اتخاذها كمقر لتصنيع عربات الأتوبيسات والشاحنات، ومن ثم تصديرها لأسواق الخليج ودول المنطقة، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل في مصر.
يشار إلى أن مجموعه شركات "هندوجا" هي أكبر مجموعه شركات هندية ولديها العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعه الأتوبيسات وتصنيع الزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل بالإضافة إلى شركات الخدمات الصحية والخدمات الإعلامية وصناعة السينما في الهند، وتتواجد في 100 دولة حول العالم وتبلغ أصول المجموعة 100 مليار دولار في شركات حول العالم ويعمل لديها حوالى 150 ألف موظف في مكاتبها ومصانعها حول أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.