الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات في كينشاسا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أطلقت الشرطة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المحتجة ضد الحكومات الغربية.
ويتهم المحتجون الحكومات بالفشل في استخدام نفوذها على رواندا المجاورة للحد من التمرد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتتهم رواندا بدعم حركة 23 مارس المتمردة وهو ما تنفيه.
وأحرق محتجون غاضبون أعلام الولايات المتحدة وبلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين.
وخرجت مظاهرات خارج عدة سفارات غربية في الأيام الأخيرة.
وفي الاحتجاجات الأخيرة، صدت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين أثناء محاولتهم التقدم نحو السفارات.
"الغربيون يقفون وراء نهب بلادنا. رواندا لا تعمل بمفردها ، لذا يجب عليهم مغادرة بلدنا ، "بيبين مبيندو ، الذي انضم إلى الاحتجاج ، نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء قوله.
وتم نشر أكثر من 50 شرطيا يوم الاثنين لحماية السفارة البريطانية التي تقع على طول نهر الكونغو.
كما وقف عشرات الضباط للحراسة خارج السفارتين الفرنسية والأمريكية.
وظلت المدارس الدولية والمتاجر المملوكة لأجانب في منطقة غومبي بوسط كينشاسا مغلقة، مع تزايد المخاوف بشأن السلامة.
وأضرم المحتجون النار في إطارات في وسط المدينة بينما أظهرت لقطات من رويترز العشرات يحتفلون بوضع الأعلام الأمريكية والبلجيكية على كومة من الإطارات المحترقة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي أثناء إزالتها من فندق ميملينج المملوك لبلجيكا بينما تظاهر حشد خارج المبنى.
وقال الفندق لبي بي سي إنه أزال الأعلام لتجنب "استفزاز" المحتجين.
حثت الولايات المتحدة يوم الأحد مواطنيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية على "الابتعاد عن الأنظار" و "ضمان حصول عائلتك على ما يكفي من الطعام والماء إذا احتاجت إلى البقاء في المنزل لعدة أيام".
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن الاحتجاجات "من المرجح أن تستمر طوال الأسبوع"، وأن هناك خطرا من أن الرعايا الأجانب يمكن أن "يستهدفوا بشكل عشوائي".
وقالت الأمم المتحدة، التي لديها قوة لحفظ السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، إن العديد من مركباتها أضرمت فيها النيران ونهبت.
ودمر المتظاهرون متجرا تابعا لقناة "كانال +" الفرنسية، في حين أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الداكن تتصاعد فوق المدينة.
وفي اجتماع يوم الأحد قدم وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا تأكيدا للدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الأمم المتحدة بأن الحكومة ستحميهم.
خلال الأسبوعين الماضيين، فر مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في منطقة ماسيسي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحثا عن ملجأ في مدينة غوما الرئيسية، في أعقاب الهجمات القاتلة التي شنها متمردو حركة 23 مارس.
وتتقدم حركة 23 مارس الآن نحو غوما، التي يقطنها حوالي مليوني شخص.
وتقول الجماعة إنها لا تريد السيطرة على غوما، لكن مقاتليها أغلقوا الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى المدينة من الشمال والغرب، ومنعوا المنتجات التي تغذى السكان من المرور.
وحركة 23 مارس هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة التي ابتليت بها منذ فترة طويلة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، وتقاتل من أجل السيطرة على الأراضي هناك.
وأجبر الصراع ما يقرب من سبعة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنها واحدة من "أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".
وبدأت حركة 23 مارس، التي تشكلت كفرع من جماعة متمردة أخرى، العمل لأول مرة في عام 2012 ظاهريا لحماية السكان التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من الاضطهاد والتمييز.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن المجموعة مدعومة من رواندا التي يقودها أيضا التوتسي وهو ما نفته كيغالي باستمرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا حركة 23 مارس شرق جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرة ستيفاني فرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية
التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”، وذلك لمناقشة تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
وخلال اللقاء، أحاطت خوري، عبد الله اللافي بمضامين إحاطتها الأخيرة، وشرحت الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي، ومعالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا، بحسب بيان اللافي.
من جانبه، أعرب عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة، ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
وأكد اللافي أن هذه العملية، التي تتم برعاية أممية، تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف