المفوض العام للأونروا يؤكد أن حل الوكالة سيكون كارثيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن حل الوكالة سيكون “كارثياً”.
وقال لازاريني بعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، “عقب الكارثة التي ضربت قطاع غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. إن التخلص قبل ذلك من الوكالة، سيكون كارثياً”.
وأضاف أن “الأونروا” هي “منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة”.
وأوضح: “منذ بداية الحرب، تم استهداف أكثر من 150 من منشآتنا. ونحن نعلم أن بعضها قد تم تدميره بالكامل. وقد قُتل مئات الأشخاص “من العاملين في الوكالة”، وأصيب الآلاف، وكل ذلك يجب أن يخضع لتحقيق مستقل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأونروا: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، عن وجود نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة.
وذكرت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة "إكس"، أن "هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل في الحرب".
وأضافت ان "التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة. ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة"، مشيرة إلى أن "الأونروا" تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.
ومن جانبها، قالت مديرة التواصل والاعلام في وكالة "الأونروا"، جولييت توما إن "موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطينو وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده الكنيست من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت اننا "لم نتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، ولذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".
يذكر أنه في 28 تشرين الاول 2024 أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا يهدف إلى "منع أي نشاط لوكالة الأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل"، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقراره.
وبناء عليه يفترض ابتداء من آخر كانون الثاني 2025، ألا تقوم وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان، بإصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي الوكالة وأن تمتنع عن معالجة طلباتهم، كما ستواجه البنوك الإسرائيلية صعوبات في تقديم خدمات بنكية للوكالة، وسيتوجب على الجيش الإسرائيلي قطع علاقات العمل مع الوكالة، ومن ضمنها مكتب منسق أعمال الحكومة مع جهات فلسطينية، عبر "الأونروا".
المصدر: وكالات