هيئة حقوقية: القوات الإثيوبية قتلت 45 مدنيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تقول منظمة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن القوات الحكومية نفذت مذبحة بحق المدنيين الشهر الماضي في ولاية أمهرة.
وأضافت لجنة حقوق الإنسان، أنها حددت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا، على الرغم من أن العدد كان على الأرجح أعلى لأنها لم تتمكن من التحقيق بشكل كامل.
وأشارت اللجنة، إلي إن الضحايا استهدفوا بزعم دعمهم لميليشيا أمهرة العرقية.
وقال شهود عيان إنهم رأوا أشخاصا قتلوا بالرصاص في الشوارع بينما كان الجنود يقاتلون المتمردين في بلدة ميراوي.
ولم تعلق الحكومة بعد.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء حالة الطوارئ في أمهرة التي منحت قوات الأمن سلطات متزايدة.
الاتحاد الأوروبي
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ "إزاء عمليات القتل المستهدفة المزعومة للمدنيين في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بإثيوبيا".
كما دعت الكتلة إلى إجراء "تحقيق مستقل" في عمليات القتل، وهو ما أكده التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن التمديد الأخير لحالة الطوارئ في منطقة أمهرة يعد "تطورًا مثيرًا للقلق لأنه يمكن أن يحد بشكل خطير من حقوق الإنسان للسكان هناك".
وأوضح الاتحاد، عن "استعدادها لدعم أي عملية تؤدي إلى الحوار والمصالحة والسلام لإيجاد تسوية سياسية للصراع الحالي"، وحثت جميع الإثيوبيين على سلوك طريق الحوار.
وتابع الاتحاد الأوروبي، أن "الحل السلمي وحده هو الذي سيحقق نهاية مستدامة للصراعات في البلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية أمهرة لجنة حقوق الإنسان ميليشيا أمهرة أمهرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي