وزارة الحكم المحلي توجّه جهاز الحرس البلدي لإطلاق حملة موسّعة لمكافحة غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
دعت وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية جهاز الحرس البلدي إلى إطلاق حملة واسعة النطاق اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق، خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
في اجتماع مشترك عقده وكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبوبكر الزوي، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، تم الإعلان عن تشكيل فرق مشتركة لتنفيذ الحملة، وستتمحور الحملة حول ضمان توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار ومكافحة التلاعب في الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل عام وزارة الحكم المحلي على أن الوزارة، بدعم من الحكومة الليبية والقوات المسلحة، ستوفر كافة الإمكانيات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحملة، وستتابع الوضع بشكل دوري لضمان استمرار نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
كما دعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالأسعار، لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسواق.
الوسومالحكم المحلي الحكومة الليبية غلاء الأسعار في ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكم المحلي الحكومة الليبية ليبيا وزارة الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام