مصر تتحدث عن أزمة القمح بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر تتحدث عن أزمة القمح بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن مصر تنوع مصادر استيراد القمح،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تتحدث عن أزمة القمح بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن مصر تنوع مصادر استيراد القمح.
وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل من حجم المستهدف 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلامهم وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
وحول انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها على مصر، قال وزير التموين لم يكن نبأ سعيدا بأن لا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.
وأضاف نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولابد من الأخذ في اعتبارنا استمراره سواء صراع اقتصادى او بصورة نزاعات، مؤكدا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.
وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصري بنسب ضعيفة تتراوح من 5 الى 8%، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من كلا من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني لافتا إلى أن جزء من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.
وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة في مجال الحبوب والسكر.
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع الحكومة، يوم الأربعاء، إن "تمديد صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت به، فقد معناه. ولذلك كنا نعارض تمديد هذه الصفقة لاحقا".
وشدد بوتين على أنه "يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية. ونحن لا نحتاج إلى أي وعود أو أي أفكار. نحتاج إلى تنفيذ تلك الشروط".
وأضاف أن الشروط تشمل كذلك إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية. ويجب كذلك حل كافة القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.
وأكد أن "الشرط الأساسي لعودة روسيا إلى الصفقة هو إنعاش طبيعتها الإنسانية الأصلية. وبعد تنفيذ كافة تلك الشروط، وكل ما اتفقنا عليه سابقا".
وخلص إلى القول إنه "ما أن يتم تنفيذها، سنعود إلى هذه الصفقة فورا".
ووصف الرئيس بوتين تجاهل الشروط الروسية في إطار الصفقة بأنه "وقاحة"، مشيرا إلى أن الغرب بذل كل ما في وسعه من أجل إحباط الصفقة".
وأشار إلى "أنهم يضعون عقبات حتى أمام توريدات الأسمدة الروسية بلا مقابل إلى الدول الأكثر فقرا".
يذكر أن روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، مشيرة إلى عدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
المصدر: فيتو + RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟