وزير الاتصالات: تنمية المهارات يعزز جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة بعنوان "بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية"، الذى افتتحه صباح اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ويعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية لبحث دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
شارك فى الجلسة أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهامشية، وحمد عبيد المنصورى مدير عام هيئة دبى الرقمية. أدار الجلسة الدكتور على بن قاسم بن جواد اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان.
وخلال الجلسة أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تفاوت فى مدى جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا الى أهمية رصد ما يحدث على الساحة العربية فى هذا السياق.
وأوضح طلعت أن استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى لابد أن ترتكز على ٣ محاور رئيسية وهى أولا: التنمية البشرية واكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها؛ مشيرا إلى أن الركيزة الثانية تتمثل فى خلق بيئة مشجعة على الابداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دوما مستحدثات فى هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال ظهر خلال العام الماضى الذكاء الاصطناعى التوليدى ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى.
ولفت طلعت إلى أن مرتكزات الاستراتيجية لها ممكنين هما: أولا الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن البيانات تعد هى القوام الاساسى للذكاء الاصطناعى وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك الى عرقلة عملية تبادل البيانات، مضيفا أن الممكن الثانى هو توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات.
وذكر طلعت أن هناك فرص هائلة تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعى ينبغى الاستفادة منها فى كافة المجالات مع ضرورة التنبه لمواجهة مخاطر هذه التقنيات المتمثلة فى حيادية البيانات وحيادية الآراء التى تُبنى عليها منظومات الذكاء الاصطناعى خاصة الذكاء الاصطناعى التوليدى والتأكد من كونها تتسق مع قيم وأخلاقيات ورؤى المجتمعات العربية؛ مؤكدا على أهمية أن تضم منظومات الذكاء الاصطناعى كافة الأفكار حتى تصبح قادرة على اكتساب ثقة من يستخدمها.
وأشار طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعى هو عملة ذات وجهين، موضحا أن الوجه الأول يتمثل فى أنه يسد الفجوة المهارية فى كثير من الأحيان، من خلال تمكين الافراد من تحقيق وثبة معرفية للأمام وتوفير الوقت فى إنجاز الأعمال؛ فيما يتمثل الوجه الأخر فى الاعتمادية وهو ما يتطلب التأكد من حيادية البيانات والمعلومات بمنظومات الذكاء الاصطناعى على النحو الذى يفيد المجتمعات العربية فى كافة التطبيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعى الدول العربیة العربیة فى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتراح بالبرلمان لتوفير برنامج تعليمي مدعم عن مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اقتراح برغبة التالي بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النائبة إلى مجموعة برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة التي قدمتها وزارة الاتصالات المصرية لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا موضحة أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، تركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.
وأوضحت أميرة صابر أنه مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، إلا أنه سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي. ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي.
ودعت النائبة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة). يهدف لتمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها.
أشارت النائبة إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، التي أوضحت أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أنه من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.