الاحتلال يبلغ مجمع ناصر بإجلاء النازحين والإبقاء على كوادره والمرضى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سرايا - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.
وأضاف القدرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمجمع، مبينا أن "الوضع يزيدا سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي".
وأشار إلى أنه تم استهداف مدارس محيطة بمجمع ناصر الطبي واشتعال النار فيها وانتقال النيران إلى مخزن الأجهزة الطبية واحترقه بالكامل وكذلك مخزن المهمات الطبية واحترق بنسبة 80 %.
ولفت إلى أن مياه الصرف الصحي ما تزال تغمر قسم الطوارئ بالمجمع وتعيق عمل الطواقم الصحية، كما أن ازدياد تكدس النفايات في أقسام المجمع تنذر بكارثة صحية من انتشار للأوبئة وكذلك تلوث جروح المرضى.
وأوضح أن الكوادر الصحية والمرضى والمرافقين في المجمع في دائرة الخطر الشديد، مبينا أنه يتم إطلاق النار على النازحين وهم خارجين ويوجد شهداء وإصابات.
وأفاد بأن إدارة المجمع لا تستطيع نقل الشهداء والذين فارقوا الحياة بسبب المرضى إلى ثلاجة الموتى بسبب الخطر الشديد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إصدار قانون المسئولية الطبية ضرورة لاستقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين