روسيا تفاجئ أمريكا في لإعلان عن توقيع اتفاق نووي جديد مع دولة عر بية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حيث تشمل قائمة المنتجات مكونات اليورانيوم، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم، علمًا أنه سيتم الانتهاء من عملية التسليم في عام 2024.
بالاضافة ذلك، في عام 2024، تم تسليم دفعة المنتجات إلى مصر وفقًا للوثائق التعاقدية الموقعة في نوفمبر 2022 خلال منتدى Atomexpo الدولي في سوتشي.
ويتم استخدام مفاعل الأبحاث ETRR-2، الموجود في مركز البحوث النووية في منطقة إنشاص المصرية، في البحث العلمي في مجالات فيزياء الجسيمات وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة.
وترتبط آفاق تطوير أعمال شركةTVEL في السوق المصرية أيضًا بتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية التي ستعمل قريباً (حيث دخل العقد حيز التنفيذ في عام 2017).و تعد محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء حاليا والمزودة بأربع وحدات طاقة VVER-1200 أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري.
و قد أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بناء وحدة الطاقة الرابعة في محطة الضبعة للطاقة النووية في يناير 2024.
تضم شركة TVEL للوقود (قسم الوقود التابع لشركة روساتوم الحكومية) شركات لتصنيع الوقود النووي وتحويل وتخصيب اليورانيوم وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، وكذلك مؤسسات البحث العلمي والتصميم / كونها المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، حيث توفر شركة TVEL إمدادات الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ومفاعلات الأبحاث في تسع دول، بالإضافة إلى مفاعلات النقل للأسطول النووي الروسي، في تأكيد على أن كل مفاعل طاقة سادس في العالم يعمل بوقود TVEL.
وفي هذا السياق يعد قسم الوقود في روساتوم أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، فضلاً عن كونه رائدًا في سوق النظائر المستقرة العالمية.
ويعمل قسم الوقود بشكل فعال على تطوير أعمال جديدة في مجالات الكيمياء والمعادن وتقنيات تخزين الطاقة والطباعة ثلاثية الأبعاد والمنتجات الرقمية وكذلك إيقاف تشغيل المنشآت النووية.
وفي إطار شركة الوقود TVEL، تم إنشاء شركات تكامل قطاعية للتكنولوجيات المضافة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية وإيقاف تشغيل المنشآت النووية الإشعاعية الخطرة.
وتعمل روسيا باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع البلدان الصديقة.
وعلى الرغم من القيود الخارجية، يعمل الاقتصاد المحلي على زيادة إمكاناته التصديرية، وتوريد السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم، وتواصل روسيا تنفيذ المشاريع الدولية الكبرى في قطاع الطاقة.
وفي هذا الاطار تلعب روساتوم ومؤسساتها دوراً فعالاً في هذا العمل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة