«الصحة»: نناقش إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استقبلت وزارة الصحة والسكان، اليوم، البروفيسور جورج مازايجيس، رئيس برنامج زراعة أعضاء كبد الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.
وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير الصحة بمقترحات التعاون مع الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، ونسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.
ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكاملوأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل على ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير المشروعة.
وأضاف أنه تم مناقشة إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أن الوزير أكد على حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.
تيسير العمل بملف زراعة الكبد في مصروأكد أن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر؛ لذا حرصت الدولة المصرية على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.
حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون طب الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، والدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد، والدكتور أحمد مروان رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة زراعة الأعضاء الأطفال الصحة والسکان زراعة الأعضاء فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية