اختلاس غرامات مخالفات السير يقود إلى توقيف ثلاثة موظفي شرطة بفاس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف موظف سابق بأمانة عمان
#سواليف
قرر مدعي عام النزاهة و #مكافحة_الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف #موظف سابق في #أمانة_عمان لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا احتال على أحد #المواطنين وقبض منه مبلغًا من المال مقابل وعود تبيّن أنها كاذبة بتعيين أبنائه كموظفين في الأمانة.
وفي التفاصيل فإن الموظف كان يشغل وظيفة رئيس شعبة وادعى استطاعته المساعدة بتأمين #وظائف في #الأمانة كما قام باصطناع قرار إغلاق محل وادعى أنه يستطيع إلغاء قرار الإغلاق وكان يطلب مبالغ مالية لقاء ذلك.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه جرم #الاحتيال وجرم استثمار الوظيفة.
مقالات ذات صلة مكافحة الفساد توقف رئيس جمعيّة إسكانيّة صرف 600 ألف دينار مكافآت ومنح / تفاصيل 2024/12/15وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.