دعوى قضائية لاستبعاد مرشح لعضوية مجلس المحامين بسبب أفكاره الإلحادية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قدم احمد كمال المحامي ، دعوى قضائية رقم 39019 لسنة ٧٨ شق عاجل، لاستبعاد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، من الانتخابات.
وأشار كمال إلى أن المدعو عبد المجيد جابر لا يملك شرط حسن السمعة، نظرا لترويجه أفكار تحوي على مظاهر الإلحاد، كما أنه دائم التشكيك في العقيدة الراسخة، والترويج لأفكاره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أو في خلال لقاءاته الخارجية، مما يفقده شرط حسن السمعة المطلوبة للترشح.
وطالب احمد كمال المحامي، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة ووقف إدراج اسم عبد المجيد جابر، بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين المزمع عقدها في 9/3/٢٠٢٤.
كما طالب بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، ويكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المصروفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى قضائية مجلس المحامين الإلحاد نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لسداد 4 ملايين جنيه بعد 21 سنة زواج وتطليقها غيابيا
لاحقت مطلقة مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه سداد 4 ملايين جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد 21 سنة زواج، وتعنيفها، وحرمانها وأولادها من النفقات رغم يسار حالته المادية، لتؤكد الأم لثلاث أولاد:" هجرني طوال عامين، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي على يد محضر، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:"زوجي باع عشرتنا التي دامت سنوات سانده فيها ووقفت بجواره، وأرسل ورقتي على يد محضر، وتزوج واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض رد حقوقي رغم يسار حالته المادية وممتلكاته التي تقدر بمبالغ مالية كبيرة -وفقا لتحريات الدخل-، ورفض التواصل مع أبنائه طوال عامين مدة هجري قبل إتمامه الطلاق رسميا".
وأضافت:" عندما لاحقته بمتجمد النفقات بدأ شن حرب بسبب رفضي التفريط في حقوقي، وواصل تهديدي، والتشهير بسمعتي، وإلحاق بي الضرر المادي والمعنوي، ورفضه سداد مصروفات أولاده التعليمية، لأذوق العذاب طوال الفترة الماضية بسبب رفضه حل الخلافات وديا وتجنب الفضائح".
هناك إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة وذلك بأن يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
مشاركة