دعوى قضائية لاستبعاد مرشح لعضوية مجلس المحامين بسبب أفكاره الإلحادية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قدم احمد كمال المحامي ، دعوى قضائية رقم 39019 لسنة ٧٨ شق عاجل، لاستبعاد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، من الانتخابات.
وأشار كمال إلى أن المدعو عبد المجيد جابر لا يملك شرط حسن السمعة، نظرا لترويجه أفكار تحوي على مظاهر الإلحاد، كما أنه دائم التشكيك في العقيدة الراسخة، والترويج لأفكاره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أو في خلال لقاءاته الخارجية، مما يفقده شرط حسن السمعة المطلوبة للترشح.
وطالب احمد كمال المحامي، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة ووقف إدراج اسم عبد المجيد جابر، بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين المزمع عقدها في 9/3/٢٠٢٤.
كما طالب بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، ويكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المصروفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى قضائية مجلس المحامين الإلحاد نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة العليمي يناقش إجراءات الحكومة للتعاطي مع قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' والتخفيف من آثاره المحتملة
ركز اجتماع عقده الرئيس العليمي يوم الاربعاء على الاجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والاستثناءات والتراخيص المعتمدة لضمان استمرار تدفق المساعدات الاغاثية، واحتواء التداعيات الانسانية المحتملة للقرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاول (الثلاثاء).
وأفادت وكالة سبأ إن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتمع الاربعاء بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية، والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وذلك لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والاجراءات المتخذة للتعاطي مع الامر التنفيذي الاميركي بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية.
واستمع العليمي من بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، الى احاطات حول مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والجهود المبذولة لاستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. وتضمنت الاحاطة المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، ومدى كفاءة المؤسسات في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، وضمان استدامة الخدمات الاساسية في مختلف المحافظات.
وجدد الاجتماع التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتخفيف آثار قرار التصنيف على المواطنين، والمؤسسات، والمنشآت الوطنية، وفي المقدمة القطاع المصرفي.