رئيس الحكومة يحث الجهاز المركزي للرقابة على مباشرة مهامه الرقابية وتفعيل المحاسبة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حث رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الثلاثاء، على التفعيل الكامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها إثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.
جاء ذلك خلال عقد رئيس الوزراء في مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة وكوادر الجهاز، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس الوزراء أكد ان اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اول زيارة رسمية بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على ان اعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.
وأشار بن مبارك، الى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل ادواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام.
وأكد بن مبارك، أن الحكومة ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز وحرصها على ان تكون نتائج اعماله محل تنفيذ وتطبيق، في إطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الحكومة، ان انقلاب جماعة الحوثي ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي اوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
ووجه، بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك، مشيراً الى ان مهمة العملية الرقابية لا يجب ان تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع او الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.
وسلم رئيس الوزراء، لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة اعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن بن مبارك الجهاز المركزي للرقابة اليمن الفساد الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية