وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إنعقدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمناقشة انجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالى 2022/2023.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:
· المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
· زيادة الطاقة المولدة إلى 205.4 مليار ك. و. س بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى 2021/2022.
· إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه.
· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
· بلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من اجمالى الطاقة المولدة.
· انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 176.3 جم/ ك.و.س.
· متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
· وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين، فقد تم توقيع عدد 23( مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع أن تصل اجمالى القدرات التى سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 ج.و.
· فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالًا من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (29.4 ) مليون مشترك.
· الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بجعل مصر مركزًا اقليمياَ ودوليًا لتبادل الطاقة بين الدول العربية وافريقيا واوروبا من خلال تدعيم خطوط الربط الكهربى مع دول الجوار والمشاركة بفاعلية في الاجتماعات الخاصة لكل من منظمة جيديكو الصينية، الاتحاد من اجل المتوسط UFM، الاتحاد العربي للكهرباء.
· زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالي عدد المشتركين.
· زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2021/2022 بمبلغ حوالى 14.656 مليار جنيه ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30/6/2023.
· تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لإختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة لسداد الالتزامات الحتمية.
· تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه.
· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکة القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء في الصيف
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية فخامة السيد الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تمكنا من دحر الجماعات الإرهابية بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة
رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا على هامش مشاركته في القمة غير العادية بالصومال
متحدث الوزراء: توحيد الرسوم من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار