غزة هي مأرب.. منظمة تكشف كيف يجند الحوثيون الأطفال حاليا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن الحوثيين في اليمن يستغلون القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة لتجنيد المزيد من الأطفال الذين يرسلونهم إلى جبهات القتال داخل البلاد.
وأفادت المنظمة في بيان بأن الجماعة المسلحة، التي أعادت الولايات المتحدة تصنيفها على أنها إرهابية، جندت آلاف الأطفال ودمجتهم في قواتها المسلحة بعد السابع من أكتوبر، وأن أعمار بعضهم لا تتجاوز 13 عاما، مشيرة إلى أن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما يمثل جريمة حرب.
ونقلت المنظمة عن نشطاء أنه في حين يجند الحوثيون الأطفال بشكل ممنهج في اليمن منذ عام 2009 على الأقل، إلا أن إقدامهم على تجنيدهم زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وسط الأعمال القتالية في غزة.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، ألقى زعيم حركة الحوثيين، المعروفين أيضا بـ "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي خطابا دعا فيه إلى الاستعداد للدفاع عن فلسطين، ردا على الفظائع خلال القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت مع 5 نشطاء حقوقيين وأفراد يعملون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن، أكدوا حصول زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة.
أطفال في الخطوط الأماميةوقالت سيدة تدير منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان: "يجعل الحوثيون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن الأمر انتهى بهم بإرسالهم إلى (الخطوط الأمامية في) مأرب وتعز. في الواقع، غزة التي يقصدها الحوثيون هي مأرب"، وهي مدينة يمنية ذات موارد نفطية هاجمها الحوثيون مرارا.
ويحاصر الحوثيون بشكل غير قانوني الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تعز منذ 2015، حيث منعوا وصول المياه والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بحسب هيومن رايتس ووتش.
ففي 16 نوفمبر، أعلن الحوثيون خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المجندين منذ السابع من أكتوبر، أنهم سيشكلون ألوية عسكرية جديدة لتنفيذ توجيهات الحوثي التي أصدرها في العاشر من أكتوبر.
وأشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جند الحوثيون أكثر من 70 ألف مقاتل جديد، بما يشمل محافظات ذمار، وحجة، والحديدة، وصنعاء، وصعدة، وعمران.
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين، حُذام أسعد، لوسائل إعلام مختلفة إنه بخصوص التعبئة العامة المتعلقة بغزة، فقد تم افتتاح معسكرات تدريب وتطوع عشرات آلاف الشباب للحصول على التدريب العسكري، وقد تم بالفعل تخريج عدة مجموعات في مختلف محافظات اليمن.
وفي النشرات الإخبارية التي تتحدث عن أعمال التجنيد الأخيرة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية للحوثيين، "سبأ نت"، تظهر الصور أشخاصا يبدو أنهم أطفال.
سلال غذائيةوقالت ناشطة حقوقية في صنعاء: "في حين أن السبب الرئيسي وراء قيام الأسر بإرسال أطفالها هو موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، فإن الحوثيين يقدمون الرواتب والسلال الغذائية إلى أسر الراغبين في الانضمام إليهم، وهي طريقة ناجحة في ظل تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي".
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإنه من خلال استغلال المؤسسات الرسمية، بما فيها المدارس، تمكن الحوثيون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الأطفال. كما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام الحوثيين المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحوثيين المساعدات الإنسانية لتجنيد الرجال والأطفال في قواتهم.
ويحتاج 21.6 مليون شخص على الأقل في اليمن، حوالي ثلثَي السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80 في المئة من سكان البلاد لتوفير الغذاء والحصول على الخدمات الأساسية وفقا لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان".
آفة قديمة متصاعدةوجنّد الحوثيون آلاف الأطفال منذ بدء النزاع في اليمن العام 2014. وتحققت "الأمم المتحدة" ممّا لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ 2010.
وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"منظمة سام للحقوق والحريات"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، جنّد الحوثيون أكثر من 10 آلاف طفل بين 2014 و2021. كما جندت الحكومة اليمنية الأطفال طوال فترة النزاع على الرغم من خطة العمل لإنهاء تجنيد الأطفال، التي وقعتها مع الأمم المتحدة العام 2014.
وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين في قائمته السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة في كل عام منذ 2011.
وأدرج الحوثيون في البداية على القائمة بسبب إقدامهم على تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ عام 2016 أدرجوا أيضا على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.
ويأتي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش رغم أن الحوثيين وقعوا في 2022 خطة عمل مع الأمم المتحدة ترمي إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الحوثيين، والالتزام بتسريح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر.
وبحسب تقارير، فقد أدت الغارات الجوية الأميركية والبريطانية المستمرة على اليمن إلى زيادة الدعم المحلي للحوثيين، مما عزز قدرتهم على تجنيد الأطفال.
وأشارت الباحثة في "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ميساء شجاع الدين لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن "الحوثيين يربطون هجماتهم في البحر الأحمر بدعم غزة، وهي ذريعة أخلاقية لمعظم الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وزادت هذه الهجمات قدرتهم على التجنيد، خاصة في المناطق القبلية الشمالية".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستغل الحوثيون القضية الفلسطينية لتجنيد المزيد من الأطفال من أجل قتالهم الداخلي في اليمن".
وأضافت أنه "ينبغي على الحوثيين استثمار الموارد في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في مناطق سيطرتهم، مثل التعليم الجيد والغذاء والمياه، بدل استبدال طفولتهم بالنزاع".
وشددت على أن "مستقبل اليمن يعتمد على أطفاله. يثبت الحوثيون أن المستقبل الوحيد الذي يرونه للبلاد أن يكون هدف الجميع القتال من أجل قضية هذه الجماعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش تجنید الأطفال الأمم المتحدة من أکتوبر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون ويمنيون يدعون لتوخي الحذر في أمر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (ترجمة خاصة)
دعا مسؤولون في الأمم المتحدة واليمن إلى توخي الحذر عند إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" ترجمها "الموقع بوست" قال المسؤولون "يجب توخي الحذر بشأن إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
ونقلت الصحيفة عن إيسميني بالا، ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج، قولها "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة لجميع الأطراف".
وقالت بالا: "إن المبعوث ملتزم بمواصلة أداء واجباته وفقًا لولاية مجلس الأمن لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للصراع في اليمن".
أبلغ السيد جروندبرج مجلس الأمن يوم الخميس أن الحفاظ على "مساحة الوساطة لليمنيين" تحت رعاية الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى سلام عادل وشامل. وقال إن البيئة اللازمة لإجراء المحادثات "يجب أن تكون مواتية". "يجب وضع التطورات الإيجابية على أساس أكثر ديمومة".
وتنطبق القائمة الأميركية على سبعة مسؤولين حوثيين، من بينهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة وكبير المفاوضين في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام 2015، والمستشار السياسي عبد الملك العجري، وشخصيات مالية.
وقال براء شيبان، الخبير في شؤون اليمن والزميل المشارك في مركز أبحاث الدفاع الروسي، إن إدراج عبد السلام على القائمة "يعني أن محادثات خارطة الطريق التي تم التفاوض عليها مع الحوثيين لأكثر من عامين قد أغلقت الآن".
وقال شيبان لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد ضغطت واشنطن الآن على زر إعادة الضبط وأعادت جميع المناقشات إلى المربع الأول. وذلك ببساطة لأن خارطة الطريق التي كانت المملكة العربية السعودية تتفاوض عليها مع الحوثيين تتضمن حوافز واضحة قد يراها قادة الحوثيين مفيدة - مالياً - إذا وافقوا على حل نهائي".
وبفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة، "لن يستفيد الحوثيون من أي جوانب مالية للصفقة".
وقال إن هذه الخطوة "تعزل الحوثيين سياسيا، مما يجعل من الصعب على جميع الجماعات السياسية اليمنية إقامة روابط أو بدء محادثات".
التعاون الإقليمي من أجل السلام الدائم
قال منصور راجح، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، إن التصنيف قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إذا عملت الحكومة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وقال راجح لصحيفة ذا ناشيونال: "يمكن أن يكون هذا في شكل غرفة طوارئ تتعامل مع المعلومات من الميدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. يمكننا وضع إطار يستهدف الحوثيين ويتجنب إيذاء المدنيين والأسر التي تعيش في صنعاء".
وقال إن العملية معقدة وستتطلب الكثير من التنسيق.
وقال: "نحن نجري هذه المناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة تتقاسم البيانات وتضمن الرقابة. يتطلب التبرع لمنظمات المساعدة مراجعين ولن يسمح الحوثيون بذلك. إنهم يعتقلون الناس لجمع المعلومات في الميدان، ويتهمونهم بالخيانة - لقد اعتقلوا حتى المراجعين".
وأشار راجح إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة للحوثيين هو الوقود، وبالتالي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعقوبات.
وقال: "هناك أشياء يمكن القيام بها لإيذاء الحوثيين اقتصاديًا، من خلال قطع مواردهم. وإذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فقد تكون العقوبات فعالة".
وقال مسؤولون في الحكومة اليمنية لصحيفة "ذا ناشيونال" إن نجاح العقوبات سيعتمد على تنسيق القوى الإقليمية الكبرى لضمان ارتباطها بآلية واضحة لتحقيق السلام.
وقال ماجد فضائل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني: "إنها خطوة مهمة وطال انتظارها لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني".
وقال إن التصنيف الأمريكي قد يضغط على المتمردين في مفاوضات السلام و"يجبرهم على تقديم تنازلات، خاصة إذا كان هناك إجماع دولي وإقليمي على تنفيذه بحزم".
تدهور الوضع الإنساني
قالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في اليمن "هش بشكل خطير"، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، ويعاني ما لا يقل عن 17 مليون شخص من الجوع.
يتم استيراد ما يقرب من 90 في المائة من إمدادات الغذاء في البلاد، ومعظمها من خلال القنوات التجارية.
وقالت السيدة كانيكو لصحيفة ذا ناشيونال: "إن القيود المفروضة على هذا العرض - سواء كانت مقصودة أو عرضية - سيكون لها آثار مدمرة على ملايين الأشخاص".
وقالت: "نحن نثق في أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا المنقذة للحياة وأن المدنيين في اليمن سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والدواء الأساسيين - سواء من خلال القنوات التجارية أو الإنسانية".
"إذا لم يكن هذا ممكنًا، فسيكون له آثار خطيرة على المجتمعات التي تقف بالفعل على شفا الكارثة".
وقال مدنيون يمنيون إن الخطوة الأميركية قد تجعل حياتهم أسوأ. وقال عامل في أحد المصانع يدعى محمد أمين (38 عاما): "بدأنا نستقر ونعود إلى الوضع الطبيعي والآن نواجه مخاوف جديدة. صحيح أن الوضع الحالي صعب مع انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار، لكنه أسهل من البحث عن الطعام والدواء والبترول".
وقال والد ثلاثة أطفال إن المتمردين الحوثيين لم يتأثروا قط بالحرب أو العقوبات السابقة. وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال: "على العكس من ذلك، تطورت الجماعة بشكل ملحوظ، لكن تأثير الحرب والقرارات المفروضة عليها أثرت علينا نحن المدنيين فقط".
وأكدت سامية، وهي معلمة تبلغ من العمر 30 عاما ولديها طفلان، مخاوف السيد أمين وقالت إنها تفكر في الفرار من اليمن.
وقالت: "الحوثيون جماعة تعيش في ظل الحرب. السلام وإقامة الدولة لا يناسبهم. لن يتضرر أصحاب السلطة. بالنسبة لنا، ستعود أزمات النفط والكهرباء والغذاء والأسعار".