13.3 مليار درهم صافي أرباح ألفا ظبي القابضة في 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأظهرت نتائج شركة ألفا ظبي القابضة المالية للسنة 2023 نمواً كبيراً في صافي أرباح الشركة وصل إلى 13.3 مليار درهم ، بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي.
وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.
وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "أداءٌ ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم اعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع "أدنوك للحفر" و"مبادلة" أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية."
وشهد إجمالي إيرادات ألفا ظبي قفزةً كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها. وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بُدء بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة "الدار العقارية" اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.
أخبار ذات صلةوواصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع "شركة مبادلة للاستثمار" لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفان خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية مع "أبولو" (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة. وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة "أدنوك للحفر"، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليار درهم، وفي هذا الإطار ستساهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 في المائة في شركة "Gordon Technologies” إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم .
وقامت المجموعة بعمليات استحواذ استراتيجية أخرى في شركات بارزة مثل "أدمو لايف ستايل المحدودة" و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، ما يدل على التزام الشركة بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها وتحفيز النمو في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة، حيث تستعد ألفا ظبي لتقديم تجارب عالمية شاملة وفاخرة للضيوف على نطاق عالمي، وذلك من خلال دمج علامات الضيافة الشهيرة مثل شيفال بلانك رانديلي، ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، وناموس، و إم شريف، وسي لا في في محفظتها الاستثمارية وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم إماراتي، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.
وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37في المائة و23في المائة و19في المائة من إجمالي الإيرادات على التوالي.
وتمضي ألفا ظبي القابضة قدماً في تعزيز نموها وترسيخ مكانتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة، مدعومةً بأداء تشغيلي عال ووضع مالي متين واستراتيجية استثمارية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة. وسيؤدي تركيز المجموعة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع الجغرافي وممارسات حوكمة الشركات الصارمة في جميع المجالات إلى استمرار الشركة في تقديم عوائد مرتفعة ومستدامة لمساهميها.
وقال حمد العامري: "نحن في وضع قوي يُتيح لنا تقييم فرص النمو والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، ونسعى لمواصلة تعزيز استثماراتنا على نحو يُثري محفظتنا الاستثمارية ويعود بالفائدة على مساهمينا ويُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل