جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لمحكمة العدل بخصوص الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سرايا - قالت جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.
وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها من أجل منع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل مثل هذه المزاعم وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
وتخطط إسرائيل لتوسيع نطاق اجتياحها البري ليشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان "عبرت حكومة جنوب أفريقيا في طلب قدمته إلى المحكمة أمس (12 فبراير شباط) عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد".
وأضاف البيان "سيمثل هذا خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير".
ورفضت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها التعليق على ما إذا كانت قد تلقت الطلب.
وفي قضايا سابقة، أقرت المحكمة تدابير طارئة إضافية في بعض الأحيان بسبب تغير الظروف الميدانية.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتعلق بما إذا كانت قد ارتُكبت إبادة جماعية في غزة. ولكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المعارضة في جنوب أفريقيا تسعى لإحياء إجراءات عزل الرئيس
رفع حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" في جنوب أفريقيا قضية إلى المحكمة العليا في البلاد اليوم الثلاثاء في محاولة لإحياء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا بشأن الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم فضحية المزرعة.
وتركزت الفضيحة على سرقة مزعومة لملايين الدولارات مخبأة في أثاث بمزرعة ألعاب فالا فالا التابعة لرامافوزا، والتي كشف عنها مسؤول مخابرات سابق للشرطة.
ووجد تقرير لجنة مستقلة أدلة على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بشأن الحادث.
لكن في أواخر عام 2022، صوت المشرعون من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه رامافوزا، والذي كان يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت، لصالح رفض التقرير ومنعوا تشكيل لجنة عزل للتحقيق في هذه المزاعم. ويقول حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" إن الجمعية الوطنية تصرفت بشكل غير قانوني من خلال عدم مساءلة الرئيس.
ويقول رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن التقرير لم يقدم أدلة كافية لدعم النتائج التي توصل إليها واعتمد على الإشاعات، بحسب ملخص القضية الذي نشرته المحكمة الدستورية في جوهانسبرغ. وبدأت الجلسة الأولى صباح اليوم الثلاثاء.
وظهرت القضية إلى العلن عندما أدلى رئيس المخابرات السابق في جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، بمعلومات لأحد مراكز الشرطة في يونيو/حزيران 2022 متهما الرئيس رامافوزا بغسل الأموال والفساد والتستر على سرقة كبيرة للأموال.
وقال فريزر للشرطة إن اللصوص داهموا مزرعة ألعاب رامافوزا في فبراير/شباط 2020، وعثروا على ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من النقد الأجنبي مخبأة في الأثاث، وسرقوها.
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، وبرأته هيئة مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا في يونيو/حزيران 2023 من تضارب محتمل في المصالح يتعلق بتلك الأموال.
وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية في انتخابات مايو/أيار هذا العام، لكنه يواصل الحكم كجزء من ائتلاف واسع مع أحزاب أخرى.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي