روسيا تحذر الغرب من رد قاس للغاية إذا سُرقت أصولها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذرت روسيا الدول الغربية اليوم الثلاثاء من أن ردها سيكون قاسيا للغاية إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصولا روسية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى تجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب.
وقال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إنه تبنى قانونا لحجز أرباح لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لراديو سبوتنيك نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء "هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك".
وحذرت زاخاروفا من أن رد موسكو سيكون "قاسيا للغاية"، لأن روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص.
وأضافت "نظرا لأن بلادنا صنفت هذا الأمر سرقة فإن الموقف سيكون تجاه لصوص، ليس كمتلاعبين سياسيين، وليس كفنيين بالغوا في تقديرهم، وإنما لصوص".
وتقول روسيا إنه إذا تم الاستيلاء على ممتلكاتها فإنها ستصادر هي الأخرى أصولا أميركية وأوروبية وغيرها.
والشهر الماضي، لوّحت موسكو بإمكانية مصادرتها أصولا لدول غربية بقيمة 288 مليار دولار إذا أقدمت هذه الدول على مصادرة أصولها لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 6 جرائم.. حبس لصوص الدراجات النارية في المطرية
قررت نيابة المطرية حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)؛ حيث تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، واعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.