أمير القصيم يشيد بتحويل مبنى محافظة البكيرية إلى الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحقق من منجزٍ بتحويل الطاقة الكهربائية بمبنى محافظة البكيرية إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ البكيرية محمد العريفي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.
وأبدى الأمير فيصل بن مشعل، تقديره لمحافظ البكيرية على حرصه في تحويل الطاقة الكهربائية إلى الطاقة النظيفة بمبنى المحافظة، بالتعاون مع جميعة القصيم للطاقة، بعد أن جرى تشغيل الطاقة بالمبنى، وتغطية ما نسبته 50% من استهلاك الكهرباء، والتركيب من خلاله 48 لوحاً من ألواح الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن دعم برامج الطاقة النظيفة وتعزيزها سيكون أحد الميز النسبية لمحافظة البكيرية.
من جانبه، أعرب محافظ البكيرية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهه بأهمية تفعيل برامج الطاقة النظيفة بمبنى المحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك سيسهم في الاستفادة من الممكنات المتاحة بهذا الجانب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير القصيم محافظة البكيرية الطاقة الكهربائية الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة