السجن 3 سنوات لـ «ربة منزل» وسنة لعامل لتزويرهم بيانات لزواج القاصرات بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن 3 سنوات لربة منزل وسنة واحدة لعامل، مع إيقاف التنفيذ، لتزويرهما بيانات بطاقات الرقم القومي بقصد زواج القاصرات.
حيث عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد عبد الفتاح، وتامر مجدي يعقوب، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بمعاقبة "ربة منزل" بالسجن 3 سنوات، و "عامل" بالسجن سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ، وتحمل المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كشفت تحريات مباحث الأحوال المدنية عن قيام كل من "ر- ا- م"(عامل، 35 سنة) و "ن- ف- ا"(ربة منزل، 25 سنة) بتزوير بيانات بطاقات الرقم القومي بقصد زواج القاصرات خلال أعوام 2012-2013-2017.
تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق، حيث أحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهما واقعة تزوير محررات رسمية (تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي) بقصد زواج القاصرات.
صدر الحكم بمعاقبة "ربة منزل" بالسجن 3 سنوات، و "عامل" بالسجن سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ، وتحمل المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا السجن المنيا زواج القاصرات متهمين محكمة محكمة جنايات المنيا ربة منزل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بالنزهة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بسرقة عامل بالإكراه في النزهة .
تفاصيل الواقعة..
تلقي قسم شرطة النزهة ، بلاغا يفيد بوصول شخص مصاب بجرح قطعي في الجسم أثناء تعرضه للسرقة وتبين من الفحص أنهم استوقفوه وهددوه بواسطة سلاح أبيض مطواه لسرقة هاتفه، ثم تعديا عليه أثناء مقاومته لهم.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين انهم عاطلين.
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابهم جريمتهم بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.