أعرب الاتحاد الأوروبي،  عن قلقه البالغ "إزاء عمليات القتل المستهدفة المزعومة للمدنيين في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بإثيوبيا".

 كما دعت الكتلة إلى إجراء "تحقيق مستقل" في عمليات القتل، وهو ما أكده التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة.

وقال الاتحاد الأوروبي،  إن التمديد الأخير لحالة الطوارئ في منطقة أمهرة يعد "تطورًا مثيرًا للقلق لأنه يمكن أن يحد بشكل خطير من حقوق الإنسان للسكان هناك".

وأوضح الاتحاد، عن  "استعدادها لدعم أي عملية تؤدي إلى الحوار والمصالحة والسلام لإيجاد تسوية سياسية للصراع الحالي"، وحثت جميع الإثيوبيين على سلوك طريق الحوار.

وتابع الاتحاد الأوروبي، أن  "الحل السلمي وحده هو الذي سيحقق نهاية مستدامة للصراعات في البلاد".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة أمهرة بإثيوبيا أمهرة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار

زنقة 20 ا الرباط

أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.

وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.

وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.

وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.

وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.

وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.

وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة مأساة من صنع الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار تؤشر خللاً بعملية التعداد: الفرق لم تصل الى بعض المناطق
  • البنك المركزي الأوروبي يشدد على ضرورة طرح اليورو الرقمي
  • عرض أول متواضع لفيلم "راست" بعد مقتل مصورته على يد بطله
  • الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
  • «الطوارئ والوجود البلدي» في منطقة الظفرة يعلن جاهزيته لموسم الأمطار
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف
  • وسائل إعلام أمريكية: قلق بالغ إزاء الهجمات الروسية على الخطوط الأمامية الأوكرانية
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير