روسيا: واشنطن تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن لا تدفع بفلسطين وإسرائيل فحسب بل بالشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.
وقال لافروف متحدثاً في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لمنتدى فالداي للحوار: من الواضح أنه من الضروري إيجاد طريقة للخروج من هذا الواقع الكارثي يمكنها أن تمنع وقوع كارثة (أكبر)، وبالذات فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط برمته يتم دفعهم إلى الكارثة من قبل زملائنا الأميركيين.
وأضاف: لقد فضلوا في مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، أعني الأميركيين، المراهنة على بسط هيمنتهم في المنطقة، ويعملون على استبعاد روسيا من مختلف الجهود الدولية الهادفة إلى تهيئة الظروف لإقامة السلام والاستقرار الدائمين.
وتابع: نسمع الآن وصفات تأتي من الولايات المتحدة، وقبلها من أصدقائها البريطانيين، هذه الوصفات لا تتعلق بالتحرك نحو (إقامة) دولة فلسطينية، بل تتعلق بالسيطرة على غزة، وهو أمر مناسب للسلطات الإسرائيلية.
وأشار إلى المبادرات والأهداف التي أعلنتها القيادة الإسرائيلية لتسوية الوضع، مؤكداً أن هذه الأهداف تختلف اختلافاً جذرياً عن المطالب الواردة في قرارات المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، والتي يقاسمه فيها العالم بأسره، حيث ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن عدم رؤية روسيا أي آفاق للتسوية السريعة في قطاع غزة إذا أُخذ بعين الاعتبار موقف إسرائيل المتشدد.
وقال لافروف: بالنظر إلى الموقف المتشدد للقيادة الإسرائيلية ومواصلة أعمال القوة في غزة، والآن امتدت إلى رفح، فإننا لا نرى أي آفاق لتحقيق استقرار سريع في وضع هذا القطاع.
وبحسب لافروف، وكخطوات عملية، لفتت روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية الانتباه إلى مبادرتها طويلة الأمد لإجراء مشاورات مع دول المنطقة من أجل تنسيق توجهاتهم لدعم إقامة دولة فلسطينية. وأضاف: “بعد ذلك نقترح عقد اجتماع فلسطيني مشترك مع جميع الفصائل الفلسطينية القيادية لسد الانقسام الداخلي.
هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الـ7 من فبراير أن الجيش تلقى أمراً بالاستعداد لبدء الأعمال القتالية في رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، وبعد يومين، أمر الجيش بإعداد خطة لإجلاء المدنيين والقضاء على الكتائب الأربع المتبقية لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.
وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.
وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً