جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة لن يغفرها التاريخ
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتبت: سارة السهيل
العدوان الغاشم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي ضد مدينة غزة العربية، والذي أدى إلى إلحاق دمار هائل بالقطاع المحاصر حاليا، لن يغفره التاريخ وسوف ينضم لسلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي ارتكبتها قوى الاستعمار على مر العصور.
ان الصمود الأسطوري لقوى الشعب الفلسطيني والتحامه بقوات المقاومة الفلسطينية، وتمسكه بأرضه، ورفض مخططات تهجيره قسريا منها، مهما كانت بشاعة الضغوط التي يتعرض لها، رافعا شعار البقاء على أرض الوطن أو الاستشهاد تحت ترابها.
نشعر بالألم والصدمة، مما وصل إليها من تقارير دولية ومحلية، عن كم الدمار الذي لحق بالبقعة الغالية من الأرض العربية المحاصرة، وهو ما يعيد إلى الأذهان، مشاهد الدمار الكارثية التي طالت مدن عالمية نتيجة الاعتداءات الاستعمارية عبر القرون الأخيرة لكن بصورة ابشع.
وسوف تولد من تحت الركام، روح المقاومة من جديد في الأرض العربية المحتلة، حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.
ورصدت تقارير طبية دولية، تعرض غزة لتوابع ما بعد القصف الإسرائيلي، المستمر حتى الآن، كاشفة أن القطاع أصبح مغطى بنحو خمسة عشر مليون طن من الأنقاض السامة، التي تحتوي مركبات شديدة الخطورة، تعادل نتائج القصف بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا.
وبلغ سمك طبقات الركام ما أمكن تقديره بأربعة أضعاف حجم الهرم الأكبر، ويتكون من خليط سام من الرماد المحترق والتراب، كالخرسانة المسحوقة، والأسبستوس، والسيليكا، إلى جانب الديوكسينات والمواد المشعة، كالفسفور الأبيض والمعادن الثقيلة.
وذلك؛ في تكرار لجرائم العدوان الأمريكي علي العراق، الذي تعرض للقصف بأطنان من قنابل اليورانيوم المنضب، بما يعادل 250 قنبلة نووية.
وهو ما لا يقل عما تعرضت له دولة ڤيتنام، بين عامي 1961 و1971، نتيجة القصف الأمريكي الهمجي بكافة أنواع القذائف المحرمة دوليا، بداية من النابالم، وحتى العامل البرتقالي (عامل أورانج) وهو مبيد للغطاء النباتي الأخضر و قاتل للبشر، حيث تم رش 12 مليون غالون منه، ما أدي لمقتل الآلاف، ومعاناة ألوف غيرهم حتي اليوم، من أمراض مزمنة وتشوهات، نتيجة تلوث التربة والبيئة.
الأمر الذي يهدد – وفق تقارير - صحة سكان قطاع غزة على المدى الطويل، نتيجة عرضهم لمستويات عالية للغاية من السمية في التربة والهواء والأطعمة، وصولا إلي دماء البشر وحليب الأمهات.
غزة تباد والعالم يتفرج
قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين وقلعوا الشجر وقتلوا الحيوان ودمروا الارض والبيئة ولوثوا المياه والتربة والزرع وهدموا كل مصادر العيش انتقاما من الابرياء وعقابا لتمسكهم بأرضهم ومن ناحية اخرى دفعا لتهجيرهم فلا احد يعيش بين الانقاض.
وحسبي الله ونعم الوكيل
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن إسرائيل لم تقدم أي جهود جادة للتحقيق في اتهامات جرائم الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن المحكمة تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.
ودافع خان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز في لاهاي، عن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وأثارت مذكرات الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث صوت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على القرار. ووصف خان هذه الخطوة بأنها "مرفوضة ومؤسفة"، وحذر من أن العقوبات قد تحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة.
وقال خان حينها "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ.. للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".
إعلانوأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لا تزال لديها الفرصة للتحقيق في الاتهامات بشكل مستقل، وفقا لمبدأ "المبادئ التكميلية"، الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم الحرب داخليا قبل تدخل المحكمة الدولية. ومع ذلك، قال خان إنه لم يرَ أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل للقيام بذلك.
وأكد خان أن إسرائيل تمتلك خبرة قانونية كبيرة، لكنه تساءل عما إذا كانت هذه الخبرة قد استُخدمت بشكل صحيح للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الإجابة في رأيه هي "لا".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات وعقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيقاتها في جرائم الحرب الأميركية بأفغانستان. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة ضغوطا أكبر عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.